دعا مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية عقيل أحمد الجاسم لاعتماد إصدار وثيقة دورية خليجية موحدة تتناول وضع العمالة الوافدة في أسواق العمل بدول الخليج لمواجهة بعض التقارير الدولية التي تتطرق لوضع العمالة الوافدة في الخليج بشيء من الإجحاف. لافتاً إلى أن "بعض التقارير الدولية الصادرة عن بعض المنظمات أو الحكومات مليئة بالادعاءات والمغالطات التي تجانب الواقع".
وأشار الجاسم إلى أن "دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في تحسين وضع العمالة الوافدة في بلدانها عبر سن التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحد من العمل الجبري وتجرم الاتجار بالبشر"، واستدرك بأن "بعض التكتلات والهيئات الدولية تستغل وضع العمالة الوافدة في دول الخليج من أجل مآرب سياسية".
وكان الجاسم متحدثاً في افتتاح اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلس، بحضور ممثلين عن كافة وزارات العمل بالمجلس.
وقال الجاسم أن :" تعريفات العمل الجبري والاتجار بالبشر تتعرض لبعض الاختلاف غير المبرر في دول المجلس كما لا تتفق تشريعات دول المجلس بالكامل في تحديد أنماط العمل الجبري بشكل خاص والاتجار بالبشر بشكل عام"، مشدداً على أهمية :" أن تتوافق رؤية دول المجلس بشأن المجالين أخذاً في الاعتبار الممارسات القائمة والمفاهيم المناظرة على المستويين الدولي والإقليمي".
وأوضح الجاسم أن :" دول المجلس تمثل أهم مناطق العالم من حيث كثافة تيارات المتنقلين المؤقتين المتعاقدين خاصة من البلدان الآسيوية ولذلك يتم تناولها في التقارير الدولية بصورة متواترة ولا تعبر بالضرورة هذه التقارير عن الواقع الحقيقي للعمل الجبري والاتجار بالبشر في بلدان المجلس"، مؤكداً أن :" بلدان المجلس تحتاج لإصدار تقرير دوري يتناول بشكل خاص تطور التشريعات والنظم التي تحارب العمل الجبري والاتجار بالبشر، والقضايا المرفوعة أمام المحاكم والفصل فيها والمتهمين والضحايا فيها، وأية جهود لحماية الضحايا ومنها دور الإيواء ومساهمة المنظمات الأهلية فيها، وجهود ونشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية وبلدان منشأ العمالة المتعاقدة المؤقتة".
وشدد الجاسم على أن :" القوانين والنظم النافذة في دول المجلس توفر حماية العمالة المتعاقدة المؤقتة"، وتابع :" لكن يلاحظ استغلال عدم اكتمال بعض القوانين والنظم أو النقص في شمول بعضها الآخر أو لوجود ثغرات تستغل لإلحاق مظالم لحالات من العمالة المتعاقدة ويلجأ المخالفون للقوانين عادة إلى استغلال ثغرات نقص أو إبهام تفسيرها أكثر من الحرص على الالتزام بتلك القوانين والنظم". موضحاً أن :" هذه الأمور بطبيعتها تتطور بتطور أوضاع سوق العمل وبتطور معايير العمل الوطنية والدولية". مؤكداً على "حرص دول المجلس على تطوير قوانين ونظم العمل فيها بما يوفر الأدوات القانونية لمحاربة العمل الجبري والمتاجرة بالبشر وحماية العمالة المتعاقدة المؤقتة بشكل عام".
وقال الجاسم أن :" ممارسات العمل الجبري ماتزال غير واضحة لدى قسم كبير من المجتمع إذ تختلط في بعض الأذهان بممارسات سابقة لوضع نظم وقوانين العمل والقوانين الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر كما يغيب فيها أحياناً البعد الدولي لهذه الممارسات التي تستغل أحيانا من قبل عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية أسوأ استغلال وأحيان أخرى ينظر للعلاقة بين صاحب العمل والعامل كعلاقة خاصة ثنائية يكفي التراضي فيها ولو كان الإذعان مستتراً". وتابع :" لذلك تجد بعض القوانين والنظم صعوبة في النفاذ والتطبيق، ومن ناحية أخرى فإن المعنيين المباشرين بالعمل الجبري ومن بينهم بعض مفتشي العمل يجدون صعوبة في تقصي حالات العمل الجبري وتصنيف مظاهره والتتبع القانوني بإحالة المتهمين إلى العدالة أو اتخاذ إجراءات لحماية الضحايا".
