أطلقت وزارة المالية برنامجاً سنوياً جديداً لتنمية التفكير الإبداعي بين موظفيها تحت شعار "نحو وزارة أكثر ابداعاً"، وذلك بهدف حفز المبادرات والأفكار الجديدة من خلال إطار مؤسسي يتوافر من خلاله التدريب والتوجيه اللازمين في هذا المجال مع مكافأة أصحاب الأفكار الخلاقة وفق منهجية علمية سليمة.
صرح بذلك الوكيل المساعد للموارد والمعلومات ورئيس لجنة الجودة بالوزارة اسماعيل عبدالنبي المرهون، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على الأخذ بمفهوم التطوير المستمر لآليات العمل وأساليبه وتشجيع كل فكرة أو مبادرة جديدة في هذا المجال، وفي هذا السياق فقد تم اختيار عامل الابتكار والإبداع كمحور أساسي للتطوير خلال العام الحالي.
وأضاف أن المرحلة الأولى من البرنامج ستتضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى تعريف موظفي الوزارة بكل ما تتضمنه من إدارات وأقسام ووحدات خاصة بمكونات البرنامج الجديد وأهدافه وكيفية التقدم بالأفكار الجديدة إلى قسم الجودة، بينما تشمل المرحلة الثانية تلقي الأفكار والمبادرات وتنفيذ القابل للتطبيق منها، ويتم في المرحلة الثالثة تقييم المردود الإيجابي للأفكار المنفذة ومكافأة أصحاب الأفكار المتميزة مادياً ومعنوياً، وعلى أن تتكرر هذه العملية بصورة سنوية.
واختتم تصريحه معرباً عن ثقته في أن برنامج "نحو وزارة أكثر ابداعاً" سيكون بمثابة أداة إضافية لتنمية روح الابداع والتطوير في وزارة المالية سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الإدارات، حيث سيكون عدد الأفكار الناجحة المقدمة من كل إدارة أحد المؤشرات التي ستؤخذ في الاعتبار عند اختيار الإدارة الأكثر استيفاء لمتطلبات نظام إدارة الجودة لعام 2013 والأعوام القادمة.
ومن جانبه أوضح رئيس قسم الجودة المشرف على تنفيذ البرنامج أن المنهجية العلمية التي اتبعت في هذا الصدد اشتقت من النموذج الشائع "سكامبر"، والذي يستخدم في تنشيط التفكير الابداعي ويستند إلى مبدأ أساسي هو أن كل شيء جديد ما هو إلا تطوير لشيء موجود بالفعل.
وأضاف أنه بعد إدخال بعض التعديلات على البرنامج فقد أصبح الأنسب للتطبيق في الوزارة والعمل على تطوير ما تقدمه من خدمات تتعلق بإدارة الجوانب المالية للعمل الحكومي. وتتلخص تصنيفات الابداع الثمانية التي يتضمنها النموذج في إيجاد خدمة جديدة لم تكن موجودة في الوزارة/ تبديل مكونات الخدمة بأخرى جديدة/ دمج مكونات الخدمة أو دمج أكثر من خدمة في واحدة/ إيجاد مرونة لبعض مكونات الخدمة للتكيف مع ظروف استثنائية/ تغيير أو إضافة في مواصفات أو مكونات الخدمة/ تقديم نفس الخدمة لمستفيدين آخرين لغرض مختلف/ حذف بعض أو كل مكونات الخدمة/ وأخيراً تقديم نفس الخدمة بخطوات معكوسة.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية في إطار هذا التوجه كانت قد نظمت مؤخراً بالتعاون مع معهد الإدارة العامة دورة تدريبية حول مهارات التفكير الإبداعي تناولت سبل تطوير هذا النمط من التفكير لدى الموظفين وتمكينهم من اتباع طرق غير تقليدية في معالجة المشكلات والتحديات الإدارية المختلفة.
