أكد النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين أن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز نهج الإصلاح بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك وتلك الخطى تتجسد بشكل عملي يوما بعد يوم وكان آخرها تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية التي جاءت كترجمة لمواد الدستور البحريني بشأن صون كرامة المواطن وتمت صياغتها ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وقال النائب المحمود أن الخبر الذي أعلن عنه الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في احتفال أقيم بهذه المناسبة يعزز ويضمن التزام أفراد الشرطة بالقوانين والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة وبما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي أرساها الدين الإسلامي منذ أكثر من 14 قرنا.
وأوضح النائب المستقل أن تدشين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية والذي كان من بين توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، لم يكن وليد تلك التوصيات وانما عبر عنه الدستور البحريني في التأكيد على كفالة حقوق المواطنين وكرامة المواطن فوق كل اعتبار، ولذلك لم تأتي التوصيات بشيء مستحدث وغريب عن الدستور بل أنها فعلت إحدى مواده بشكل عملي، اعتمد على الخبرات القانونية والحقوقية لأعضاء اللجنة المستقلة لبناء مؤسسات تنفيذية تطبق ما جاء في ميثاق العمل الوطني.
وأكد المحمود أن الفضل فيما يحدث من بناء مؤسسات تعمل على صون كرامة المواطن والحفاظ على حقوقه يعود إلى حضرة صاحب الجلالة الملك بعد الله عز وجل ثم وعي المواطن الذي صوت على ميثاق العمل الوطني بنسبة كبيرة كانت هي اللبنة الأولى في صرح العمل الوطني المستمر منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، وتتجسد يوما بعد الآخر نصوص الدستور لتصبح واقعا ملموسا لمؤسسات تحمي الوطن والمواطن، وتحفظ له كرامته التي تعد من أهم ركائز المشروع الإصلاحي.