العدد 3955 - الجمعة 05 يوليو 2013م الموافق 26 شعبان 1434هـ

دول الخليج واليمن تتفق على آلية عمل للتعامل مع الكيماويات الخطرة والمبيدات

المنامة – المجلس الأعلى للبيئة 

تحديث: 12 مايو 2017

اتفقت دول مجلس التعاون واليمن على عدة بنود وممارسات تقنية وإجرائية للتحكم في المواد الكيميائية الخطرة والمبيدات التي نصت اتفاقية روتردام على ضرورة تنظيم الاتجار فيها، وذلك في اختتام ورشة العمل المقامة طوال الاسبوع الماضي في مملكة البحرين بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو، والتي نوقشت فيها طرق التعامل مع 33 نوعا من المبيدات الحشرية و 14 مادة صناعية بما يتفق مع المساعي المماثلة لـ 153 دولة في ذات المجال.

واتفق المختصّون من الدول السبع على تشجيع استخدام البدائل الأكثر أمنا من المواد التي أوردتها الاتفاقية الدولية، والتنسيق فيما بين الجهات الوطنية والاقليمية لتحقيق ذلك، الى جانب السعي لتحديد مختبرات معتمدة محليا وإقليميا للكشف عن المواد الضارة بصحة الانسان والبيئة، وحث الدول على تبادل إخطارات حظر أو تقييد المواد المحظورة المدرجة المعرّفة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، واستشارتها قانونيا حول آلية التعامل مع المناطق الحرة في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية.

بدورها اتفقت مجموعات العمل على تشجيع تبادل المعلومات تشجيع تبادل المعلومات حول المنتجات الكيميائية بين دول المنطقة لانشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال الشبكة الاقليمية للمواد الكيميائية لغرب اسيا، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الأجهزة الجمركية في المنطقة للتعامل مع الكيماويات الخطرة بصفتهم خط الدفاع الأول، استكمالا لمبادرة الجمارك الخضراء لدول المنطقة.

من جانب آخر تم الإعداد لإشراك الجامعات والمراكز البحثية الوطنية والإقليمية لتنفيذ خطة مطابقة اشتراطات اتفاقية روتردام، وهو أحد مساعي التعاون المتفق بين دول المنطقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

كما اتفقت وفود الدول السبع المشاركة على الدفع نحو تطبيق مبدأ التآزر بين الاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، على ان تقوم المنظمات الدولية ذات العلاقة بتوفير الدعم اللازم لها على المستويين الوطني والاقليمي، والاستفادة المشتركة من برامج بناء القدرات التي تقدمها المراكز الاقليمية لكل من اتفاقيتي بازل (القاهرة) واستوكهولم (الكويت) المعنية بالمنطقة، وما يقدمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

واختتم أخصائيو المواد الخطرة توصياتهم بضرورة قيام الدول المشاركة بتقييم مدى التقدم الذي تحرزه في تنفيذ خطة عمل الاتفاقية وتحديثها بعد سنة من إعدادها، على أن يتم ذلك بصورة دورية، ويتضمن موافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون بنتائج التقييم.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً