العدد 3955 - الجمعة 05 يوليو 2013م الموافق 26 شعبان 1434هـ

وزير العدل: العمل جار لتجهيز المقر الجديد لمعهد الدراسات القضائية

المنامة – وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 

تحديث: 12 مايو 2017

أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حفل اختتام الدورة الخامسة للمحامين الجدد تحت رعاية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة.

وقال وزير العدل خلال كلمة له في حفل ختام الدورة الذي أقيمت بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية بفندق الخليج مساء الأربعاء الماضي، إن معهد الدراسات القضائية والقانونية يستعد لانطلاقة جديدة من مسيرته المهنية، حيث جار العمل لتجهيز المقر الجديد للمعهد بضاحية السيف، والذي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتوفير مكان ملائم يتم إعداده الإعداد اللازم ليكون مقراً للمعهد والذي يمكن من خلاله تقديم التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك المحاميين وجميع العاملين في المجال القانوني في المملكة، حيث يتم الحرص على تجهيزه بالبنية القانونية والتكنولوجية وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الحديثة بما يمكنه من أداءه دوره المنوط به بأفضل وجه ممكن، من خلال الاستعانة بمؤسسات خبرة متخصصة في هذا المجال.

وأكد على علاقة الشراكة الوثيقة مع المحامين التي بدأت منذ أيام التأسيس الأولى لهذا الصرح المبارك، حيث أولت الوزارة اهتماماً خاصاً لكل ما من شأنه دعم شئون المهنة، إيماناً بدور المحامين وما يحتله موقعهم من أهمية رئيسية في منظومة العدالة جنبا إلى جنب مع القضاء والأجهزة المعاونة.

وأكد على أولوية التدريب القانوني المستمر كمتطلب أساس لأي عملية تطوير، والذي حرص المعهد ضمن استراتيجية عمله أن تستجيب لمتطلبات الواقع القائم ومواجهة تحدياته ومواكبة المستجدات على مستوى التشريع والممارسات القانونية، حيث عمد في سبيل تحقيق أفضل النتائج المرجوة إلى دراسة الاحتياجات التدريبية، كآلية أساسية ومستمرة تهدف إلى المساهمة في تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق أداء أفضل وتقديم خدمة أكثر فاعلية.

ولفت إلى ما قامت به الحكومة وفي سياق تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من تعاون مع مؤسسات خبرة عريقة في مجالات التدريب القانوني، وعلى وجه الخصوص في موضوعات حقوق الانسان والحريات والعمل القضائي، وهي الموضوعات التي أولاها المعهد منذ تأسيسه أهمية رئيسية ضمن استراتيجيته التدريبية، بما يسهم في صون المكتسبات الوطنية ويعززها، ومواكبة مبادرات وتطلعات المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

وأردف ان تنمية الوعي القانوني والحقوقي، وما تشكله من مسئولية مشتركة يُعد فيها المحامي طرفاً مهماً، انطلاقاً من دوره ورسالته السامية، وهو ما نتطلع وخصوصاً من قبل المحامين الجدد ان يولوا الاهتمام بمسألة الإلمام المستمر بالمستجدات على صعيد التطور التشريعي والتطبيقات القانونية الحديثة، وخصوصاً في مجالات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وحقوق الانسان، والموضوعات القانونية المتخصصة التي تستجيب للحاجات الملحة من واقع الممارسة.

وأعرب في ختام كلمته عن عميق شكره وتقديره للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لما يقدمونه من دعم متواصل لمعهد الدراسات القضائية والقانونية، كما تقدم بالشكر والتقدير للقضاة و المحامين المحاضرين في هذه الدورة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً