أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حفل اختتام الدورة الخامسة للمحامين الجدد تحت رعاية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة.

وقال وزير العدل خلال كلمة له في حفل ختام الدورة التي أقيمت بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركية بفندق الخليج مساء الأربعاء الماضي: «إن معهد الدراسات القضائية والقانونية يستعد لانطلاقة جديدة من مسيرته المهنية، حيث جارٍ العمل لتجهيز المقر الجديد للمعهد بضاحية السيف، الذي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية بتوفير مكان ملائم يتم إعداده الإعداد اللازم ليكون مقراً للمعهد والذي يمكن من خلاله تقديم التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك المحامين وجميع العاملين في المجال القانوني في البحرين، حيث يتم الحرص على تجهيزه بالبنية القانونية والتكنولوجية وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الحديثة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به بأفضل وجه ممكن، من خلال الاستعانة بمؤسسات خبرة متخصصة في هذا المجال».

وأكد الوزير علاقة الشراكة الوثيقة مع المحامين التي بدأت منذ أيام التأسيس الأولى لهذا الصرح المبارك، حيث أولت الوزارة اهتماماً خاصاً لكل ما من شأنه دعم شئون المهنة، إيماناً بدور المحامين وما يحتله موقعهم من أهمية رئيسية في منظومة العدالة جنباً إلى جنب مع القضاء والأجهزة المعاونة.

وأكد أولوية التدريب القانوني المستمر كمتطلب أساس لأي عملية تطوير، والذي حرص المعهد ضمن استراتيجية عمله أن تستجيب لمتطلبات الواقع القائم ومواجهة تحدياته ومواكبة المستجدات على مستوى التشريع والممارسات القانونية، حيث عمد في سبيل تحقيق أفضل النتائج المرجوة إلى دراسة الاحتياجات التدريبية، كآلية أساسية ومستمرة تهدف إلى المساهمة في تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق أداء أفضل وتقديم خدمة أكثر فاعلية.

ولفت إلى ما قامت به الحكومة وفي سياق تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من تعاون مع مؤسسات خبرة عريقة في مجالات التدريب القانوني، وعلى وجه الخصوص في موضوعات حقوق الإنسان والحريات والعمل القضائي، وهي الموضوعات التي أولاها المعهد منذ تأسيسه أهمية رئيسية ضمن استراتيجيته التدريبية، بما يسهم في صون المكتسبات الوطنية ويعززها، ومواكبة مبادرات وتطلعات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك. وأردف أن تنمية الوعي القانوني والحقوقي، وما تشكله من مسئولية مشتركة، يُعد فيها المحامي طرفاً مهماً، انطلاقاً من دوره ورسالته السامية، وهو ما نتطلع وخصوصاً من قبل المحامين الجدد أن يولوا الاهتمام بمسألة الإلمام المستمر بالمستجدات على صعيد التطور التشريعي والتطبيقات القانونية الحديثة، وخصوصاً في مجالات الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وحقوق الإنسان، والموضوعات القانونية المتخصصة التي تستجيب للحاجات الملحة من واقع الممارسة.