عقد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي اجتماعا مع ممثلي تجمع عقاريي ومستثمري المحرق وذلك للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على دراسة المقترحات التي تقدموا بها بما يساعد على تنمية الحركة العمرانية والعقارية في البلاد.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق عبدالناصر المحميد ومدير عام البلدية صالح الفضالة ومدير عام التخطيط العمراني عبدالله الزايد وعضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع إلى جانب ممثلي التجمع.
وعرض ممثلي التجمع خلال اللقاء التحديات التي تواجههم ، مقدمين مجموعة من المقترحات والطلبات، معتبرين أن الاستجابة لها سيساعد على حل المشكلة السكنية وتوفير مساكن بأسعار معقولة للمواطنين في مناطق سكناهم.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أن الوزارة وبناء عل توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المحرق داعمين للاستثمار والتطوير، موجها إلى ضرورة دراسة المقترحات المقدمة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيطية والمرورية ليتسنى تقدم مشروع متكامل بشأنها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة مقترح تقسيم الأراضي وتطوير القوانين والتشريعات لتخدم عملية التقسيم، إلى جانب دراسة اعفاء البنايات من المواقف في الشوارع التجارية في المحرق.
كما طلب تجمع العقاريين بوضع حدود معينة للمناطق القديمة في الحد وقلاقي والدير وسماهيج التي لا يسمح بالبناء فيها، والسماح في المناطق الأخرى خارج هذه الحدود.
ووجه الوزير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بدراسة جميع هذه المقترحات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق.