استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني في مكتبه بالآمانة العامة بالرياض الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء رئيس اللجان الخليجية المعنية بالكهرباء والماء بدول المجلس الشيخ نواف بن ابراهيم ال خليفة.

وقد تطرق الاجتماع للمواضيع المتعلقة بعمل اللجان الخليجية وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية والاستقرار بالدول الأعضاء . ومن أهم المواضيع التي تم استعراضها الربط الكهربائي بين دول المنطقة وأثره على تعزيز استقرار منظومة شبكات الكهرباء الأمر الذي يؤدي الى تقليل احتمالات انقطاع الكهرباء عن مواطني دول المجلس . واستمع الرئيس التنفيذي الى توجيهات الأمين العام فيما يتعلق بعمل اللجان الخليجية وأهميتها في تعزيز التعاون بين مسئولي الكهرباء والماء بدول المجلس مما يؤدي الى تحسين عمل ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بهذا المجال في الدول الأعضاء.
وكان الشيخ نواف قد ترأس الاجتماع العشرون للجنة الموارد المائية الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم أمس الأحد.
ويعد اجتماع الأمس هو آخر اجتماع للجان الفنية الخليجية المعنية بالكهرباء والماء خلال ترأس مملكة البحرين لهذه اللجان خلال العام الحالي.
وقد تطرق الاجتماع إلى قضايا جودة المياه وتحلية المياه ومياه الشرب بدول المجلس. وذكر الشيخ نواف " أن التعامل مع المشاكل المائية مرتبط بترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة وتنميتها وكذلك إضافة موارد مائية جديدة مساندة ".
وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء باللجان والفرق الخليجية العاملة في مجال الموارد المائية وبالفوائد الجمة التي تعود على دول المنطقة والتي أهمها كما قال " التبادل المعرفي فيما يتعلق باستخدام التقنيات وتبادل نتائج الدراسات والخبرات في مجالات الشبكات المائية".
وفيما يتعلق باستخدام المياه المعالجة في دول المجلس والذي خصص جزء من اجتماع الأمس لمناقشته ذكر الشيخ نواف " إن مجالات استخدام المياه المعالجة عديدة وهي مصدر مهم لدعم المصادر الحالية ويقلل من إساءة استخدام مياه الشرب ... فمن هنا جاء الاهتمام بتوسعة استخدام المياه المعالجة ".
وعن التخطيط الاستراتيجي للموارد المائية يقول الشيخ نواف " أن ذلك يكمن في تبني الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز التشريعات وتوحيد السياسات الهادفة للمحافظة على الموارد المائية " وأضاف انه من الضروري بمكان ربط الخطط والسياسات المائية بالتنمية المستدامة.
وكان الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة قد ترأس الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة توحيد المواصفات الكهربائية والمائية والذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض يوم الثلاثاء الماضي.
وقد اقر الاجتماع الصيغ النهائية لعدد من المواصفات الفنية الكهربائية والمائية التي تناوبت على إعدادها جميع الدول الأعضاء وكذلك تم استعراض جدول العناصر الفنية لعدد من مشاريع المواصفات الكهربائية والمائية.
وذكر الشيخ نواف أن توحيد المواصفات القياسية له ايجابيات على الصعيد الاقتصادي كما يشكل خطوة مهمة نحو التكامل بين دول المجلس وذكر أن " توحيد المواصفات هو عماد السوق الخليجية المشترك وهو ما يساهم في ضمان الحصول على الأجهزةوالمعدات الكهربائية التي تحتاجها دول المنطقة بالمواصفات التي تحددها وبأسعار تنافسية " وأضافأنتوحيد المواصفات سيسهم بشكل كبير في تقليل احتمال نقص المواد في أي دولة حيث بالإمكان الحصول على هذه المواد من الدول المجاورة وفي جميع الأوقات. وقال " إن من يعمل على توحيد المواصفات هو في حقيقة الأمر لا يقوم بعمل فني فقط بل عمل وطني يساهم من خلاله على تشييد صرح الوحدة الخليجية ".
وقد تناول الاجتماع عدد من الأفكار والمرئيات حول آليات التطبيق وتحديث المواصفات ودراسة إمكانية وضع المواصفات الفنية على موقع هيئة التقييس الخليجية للاطلاع عليها من قبل الجهات المستفيدة ووضع ملاحظاتهم عليها.
والمعلوم أن لجنة توحيد المواصفات الكهربائية والمائية تقوم بإعداد المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية والمائية وتحويلها إلى هيئة التقييس الخليجي للشروع في تحويلها إلى مواصفات قياسية يتم العمل بها في دول المجلس.
وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء رئيس لجنة توحيد المواصفات الكهربائية والمائية " خلال عملية توحيد المواصفات يتم التبادل المعرفي والاستفادة من الخبرات وتوحيد المفاهيم الأمر الذي يعمق الفهم وينمي مهارات الكوادر الخليجية ".
وكان الشيخ نواف قد ترأس الاجتماع الحادي عشر للجنة المقارنة المعيارية الكهربائية والمائية الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض الأسبوع الماضي . وشارك في الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء ناقشوا التقارير التي تم إعدادها والمتعلقة بإعداد مقارنات توضح أداء قطاعي الكهرباء والماء في دول المجلس. وقد روعي في اختيار مؤشرات الأداء أهميتها لجميع الدول الأعضاء ووضوح المعايير التي يتم القياس على أساسها. وذكر الشيخ نواف بن إبراهيم أن العمل الذي تم انجازه في الفترة الماضية يعد بكل المقاييس عملاً مميزاً حيث مكننا من التعرف على مواضع الاختلاف والتي فتحت الباب واسعاً لدراسة الأسباب وبالتالي إيجاد الوسائل للتحسين المستمر. وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء " إن تحليلنا للواقع يعتمد على الحقائق المبنية على الأرقام والقياس" وقال " إن القياس هو أساس الإدارة الفاعلة وهو الخطوة الأولى التي تضعنا في موقع التحكم وبالتالي تمكننا من التطوير " وأكد الشيخ نواف " لا يمكن تطوير شيء لا يمكن قياسه لأنك لا تستطيع في الأصل فهم الشيء بشكل جيد دون أن يكون له قياس".
وقد بدأت دول المجلس في مقارنة أداء مؤسساتها في مجالي الكهرباء والماء عن طريق الاتفاق على قياس 14 هدفاً استراتيجياً من خلال تحديد ما مجموعه 23 مؤشراً رئيسياً. وأوضح الشيخ نواف أن المقارنة المعيارية باختصار هي عملية مقارنة التكاليف ودورات العمل والإنتاجية والجودة لعملية محددة مع مؤسسة تعتبر رائدة في هذا المجال. وأضاف " اننا اخترنا أن نبدأ المقارنات فيما بيننا كدول خليجية قبل أن نقارن أنفسنا كمنظومة خليجية مع الدول والمؤسسات المتقدمة في العالم ". وقال " المقارنة المعيارية تساعدنا على تطوير عمل مؤسساتنا الخليجية من خلال التعلم من تجارب الآخرين. ونحن لا نخاف التجربة ولا نجزع من الخطأ ... فيمكننا أن نتعلم بشكل أكبر وأسرع من الخطأ ... والخطأ هو المحرك الحقيقي نحو التغيير ومن ثم التميز". وأضاف " نحن نريد أن نتعمق في دراسة الإخفاقات لكي نتعلم ما يجب تجنبه ".
والجدير بالذكر أن لجنة المقارنة المعيارية قد تشكلت في العام 2008 بقرار من أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بدول المجلس في سعيهم لزيادة فاعلية أداء المؤسسات المعنية بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من خلال مقارنة أدائها مع المؤسسات الرائدة في هذه المجالات.
ومن الفعاليات المهمة التي اقترحتها اللجنة إقامة ورشة تتناول المواضيع والتجارب المتعلقة بالمعيارية تعرض خلالها ما تم التوصل إليه حتى الآن وتستعرض فيها بعضاً من تجارب دول المنطقة إضافة إلى تجارب المؤسسات العالمية التي سبقتنا في هذا المجال.