صرح رئيس النيابة، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، نواف عبد الله حمزة أن الوحدة قد تلقت خلال الشهر الماضي 14 شكوى بإساءة المعاملة وتباشر حالياً التحقيق فيها جميعاً.

كما أنه وإتباعاً لنهج الوحدة في تقصي الوقائع والإدعاءات سواء من خلال ما يرد إليها من شكاوى أو مما يبلغ علمها بأية طريق كانت ومن ذلك ما تنشره وسائل الإعلام أو ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد رصدت الوحدة بثاً بالمواقع الإلكترونية لتسجيل مرئي يظهر فيه متهم وهو يدلي باعترافات باشتراكه في أعمال الشغب والتخريب، وعلى الفور بادرت الوحدة بإجراء التحقيق في هذه الواقعة، حيث ثبت أن أحد أفراد الشرطة هو من قام بشكل منفرد بإجراء ذلك التسجيل وبثه على المواقع الإلكترونية، وعليه تم استجواب ذلك الشرطي بعد استيفاء متطلبات التحقيق كافة، وأمرت بحبسه وبإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعدما أسندت إليه ارتكاب جناية إلحاق ألم شديد جسدي ومعنوي لشخص يحتجزه وتحت سيطرته بغرض الحصول منه على اعتراف، وكذا جنحة نشر صور لمتهم قبل صدور حكم قضائي ودون صدور إذن من النيابة العامة. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 22/7/2013.

ومن ناحية أخرى استكملت الوحدة خلال الشهر الماضي تحقيقاتها في قضايا متفرقة حيث استمعت إلى أقوال ثلاثة وعشرين مجنياً عليه، وثمان شهود، بينما استجوبت تسعة عشر متهماً، وأمرت بعرض خمسة من المجني عليهم على الطب الشرعي ومجني عليه واحد على الطب النفسي وذلك وفقاً لما اقتضته التحقيقات.

فيما ذكر رئيس الوحدة أنه وفي إطار الجهود المتواصلة لدعم الوحدة والارتقاء بقدراتها؛ فقد صدر عن النائب العام قراراً بإصدار تعليمات الوحدة، وهي تتألف من 65 مادة وتقع في ست فصول تتناول على نحو تفصيلي تحديداً لطبيعة الوحدة وأهدافها والسلطات المخولة لها، وبياناً لاختصاصاتها وتشكيلها ومهام أقسامها وشعبها، بالإضافة إلى واجبات أعضاء الوحدة ومنتسبيها، والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيهم. فيما استعرضت التعليمات على نحو دقيق ومفصل وسائل وطرائق جمع الأدلة القولية والمادية والفنية، وماهية الإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الشأن.

وقد تم الاستعانة في إعداد هذه التعليمات بالنائب العام بالمحكمة العليا بأسبانيا كارلوس فرنانديز وهو أحد الخبراء البارزين لدى الأمم المتحدة، والمحاضر الدولي في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، وتم إعدادها على ضوء أحكام القانون والمستحدث من المبادئ القانونية، واستناداً إلى القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق إدعاءات التعذيب والمعاملة القاسية. وأشار رئيس الوحدة إلى أن هذه التعليمات تعد بمثابة وثيقة إرشادية وعملية متكاملة.

كما تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم فيما بين الوحدة والأمانة العامة للتظلمات وذلك في شأن التعامل مع الشكاوى ذات الصلة بادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية، بغرض تسهيل إجراءات الإبلاغ عنها وبث الثقة لدى المتضررين منها، وصولاً إلى تحقيقات فعالة ومنتجة، ولتلافي أية معوقات تحد بأية صورة كانت من الكشف عن وقائعها وتحديد المسئولين عنها، وجمع الأدلة الكافية لتوقيع العقوبات الجزائية أو التأديبية على مرتكبيها، فضلاً عن ضمان تعويض المتضررين عنها.

مضيفاً بأن تلك المذكرة تشتمل على تنظيم وافٍ لأوجه وسبل التعاون فيما بين الوحدة والأمانة العامة بشأن التحقيقات التي تجريها كل منها في هذا الصدد، وكذلك لتبادل المعلومات بهدف الإحاطة بالأدلة والحفاظ عليها، ولضمان قيام كل من الجهتين بمهامها بمنأى عن أي مؤثر أو تداخل محتمل في الاختصاص.