أعلن صندوق الوقف عن إطلاق مبادرة جديدة لتهيئة الجيل القادم من علماء الشريعة لصندوق الوقف، ويعنى صندوق الوقف ببحوث التمويل الإسلامي والتعليم والتدريب والذي يتخذ من البحرين مقراً له.

وقد ركزت الجلسة على المراقبين الشرعيين العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، حيث يتم عقد جلسة نقاش بشكل شهري لعلماء الشريعة الدائمين من أجل منح المراقبين الشرعيين الداخليين فرصة التفاعل مع علماء الشريعة، وطرح الأسئلة والاستيضاح عن بعض المسائل ومناقشة ما يستجد من أفكار.

وافتتح الجلسة الشيخ عصام اسحق، وهو عضو في عدة هيئات رقابية وشرعية لعدة مؤسسات مالية إسلامية تحت عنوان "المسائل الشرعية بشأن حوكمة الشركات ذات الأغراض الخاصة".

وبيّن خلال الجلسة بأن هنالك مسائل شرعية متاحة للبحث بشأن الأطر المتوفرة في السوق.

وقد عقدت الجلسة في المصرف المركزي بتاريخ 11 يوليو/ تموز. وفي ختام الجلسة تم الإجابة على عدد من الأسئلة والملاحظات التي طرحها الحضور.

وشارك رئيس مجلس أمناء الصندوق خالد حمد في الجلسة الذي تقدم بالشكر للشيخ عصام والمراقبين الشرعيين على مشاركتهم الفاعلة، كذلك حضر الجلسة أكثر من 20 شخصا ممثلين لـ 12 مؤسسة.