حصلت بروة العقارية من خلال شركتها التابعة بروة الدولية والمملوكة بالكامل لمجموعة بروة العقارية، على حكم من غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد المدعى عليهم، وهما إثنان من الشركات البحرينية البارزة، شركة إنوفست ش.م.ب. وشركة الخليجي للتنمية. تحصل بروة بموجب الحكم الصادر على 6.1 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل 61 مليون ريال قطري و61 مليون ريال سعودي، من المدعى عليهم. وعليه، فقد حصلت بروة على أمر من المحاكم البحرينية موجه إلى مصرف البحرين المركزي لإصدار التعليمات إلى جميع البنوك في البحرين لتجميد المبلغ أعلاه في الأرصدة البنكية للمدعى عليهم.

وذكرت صحيفة الشرق القطرية أن القضية التي رفعتها بروة العقارية في يونيو / حزيران 2012 إلى غرفة البحرين لتسوية النزاعات تتعلق بمنتج استثماري عملت شركة إنوفست على الترويج له في العام 2008، وذلك قبل حصول الشركة على التراخيص اللازمة من قِبل مصرف البحرين المركزي. يهدف المنتج الاستثماري، والذي يتمثل في طرح أسهم في شركة منتجع دانات للتطوير المحدودة، إلى تأمين 733 مليون ريال من المستثمرين من خلال طرح خاص يسمح للمستثمرين بالاستفادة من أرباح مشروع تطوير عقاري يُعرف باسم شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، والذي كان من المقرر أن تقوم بإدارته الشركتين المدعى عليهم بحيث يكتمل تنفيذه خلال ثلاث سنوات.
وفي أبريل / نيسان من العام 2008، استثمرت مجموعة بروة العقارية 60 مليون ريال سعودي مع شركة إنوفست "المعروفة آنذاك باسم تعمير" من خلال الاكتتاب الخاص للأسهم في شركة منتجع دانات للتطوير المحدودة. وجدت غرفة البحرين لتسوية النزاعات أن المدعى عليهم فشلوا في تأمين رأسمال كافٍ من خلال عملية الاكتتاب الخاص من أجل المضي قدماً في الاستثمار المقترح، حيث نتج عن الطرح الخاص عائد بنسبة 40٪ فقط من رأس المال المستهدف مما أدى إلى الإغلاق المبكر للمشروع. مع ذلك فقد مضى المدعى عليهم في استخدام أموال المستثمرين مما أضر بمصالح المستثمرين. كما أن شركة إنوفست لم تكن مرخصة من قِبل مصرف البحرين المركزي لترويج أي منتجات استثمارية أو الاستثمار بالإنابة عن أي جهة أخرى مما يشكل انتهاكاً للوائح المنظمة في البحرين. وعليه، فقد أطلقت غرفة البحرين لتسوية النزاعات حكمها في القضية بعد مرور خمسة أعوام من تاريخ طرح الاكتتاب الخاص دون البدء في أي أعمال تنفيذية في موقع المشروع في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاستعانة بخبير في هذا المجال وتقديم تقرير مفصل عن الواقعة، أصدرت غرفة البحرين لتسوية النزاعات حكماً بقبول دعوى بروة ورفض حجج المدعى عليهم. كما أمرت الشركتين المدعى عليهم بسداد كامل مبلغ الاستثمار لبروة والذي يقدر بـ 60 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى دفع تعويض عن أموال بروة التي تمت خسارتها خلال الاستثمار بمقدار 1.5% وذلك من فبراير 2009 وحتى موعد سداد المبلغ المحكوم لبروة العقارية. كما سيدفع المدعى عليهم تعويض بقيمة 300.000 دينار بحريني "3 ملايين ريال قطري" بالإضافة إلى التكاليف والنفقات الإضافية.
ورحب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي، بالحكم وقال:"نحن سعداء بالإجراءات المنصفة التي اتبعتها غرفة البحرين لتسوية النزاعات والتي انبثق عنها حكم عادل لصالح بروة العقارية". كما أكد أن بروة ستسعى بجد لملاحقة كل من يعجز عن الإيفاء بالتزاماته نحوها أو يقوم بخرق اللوائح المنظمة وذلك ضمن إستراتيجية بروة القانونية التي تعنى بضمان جميع حقوق المجموعة وحقوق أصحاب المصلحة. كما أشاد السبيعي بالحرفية العالية ووضوح الرؤية لدى غرفة البحرين لتسوية النزاعات، وأضاف أن بروة بانتظار استلام التعويضات.