قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن مملكة البحرين وفي اطار المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عملت بشكل جاد ومتواصل على صون الحقوق الفردية، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكدا سموه الاستمرار على هذا النهج و تعزيزه في المرحلة المقبلة من مسيرة عملنا الوطني.
لافتاً سموه الى ضرورة الوعي بأهمية المؤسسات الوطنية التي أنشئت مؤخرا والتي تعنى بتفعيل المسؤولية والمحاسبة وتصون الحقوق الفردية ودورها الفاعل المناط بها داعيا سموه الى تعاون الجميع معها لتحقيق الغايات المنشودة و التي أنشئت من أجلها .
و شدد سموه على أهمية نبذ كل ما من شأنه التأثير سلبا على تماسك النسيج الاجتماعي البحريني؛ مؤكدا على ان البحرين ستبقى دوما وأبداً للجميع.
جاء ذلك خلال زيارة سموه الى مجالس أبناء علي بن يوسف فخرو وعائلة الدواسر و خالد بن راشد الزياني و عبدالحميد بن عبدالجبار الكوهجي حيث تبادل سموه مع أصحاب هذه المجالس والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الشهر الكريم داعين الله ان يعود هذا الشهر باليمن والمسرات على بلدنا العزيز، مؤكدين على التمسك بعادات التواصل و الالتقاء باعتبارها من الأسس التي تقوم عليها المجتمعات القوية و يتم خلالها تبادل الآراء و الأفكار بأريحية و بصورة منفتحة على الجميع.
و تطرق الحديث الى الزيارات الميدانية التي يقوم بها سموه للجهات الحكومية حيث أشار سموه الى انها تأتي للاطلاع عن قرب على آليات العمل والمهام التي تقوم بها هذه الجهات والعمل على تعزيز النجاحات وتطوير وتحسين مكامن الضعف والقصور لدعم منظومة العمل الحكومي، وقال سموه ان نجاح العمل الحكومي سوف يجني ثماره الجميع في اطار العمل الجاد نحو تحقيق مكاسب ومنجزات تنموية مستدامة .
وفي هذا السياق أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الى الدور الأساسي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة وهو شريك للحكومة في مسؤولية تحقيق التنمية الوطنية بما يشكل ملامح واضحة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
و تناول حديث سموه دور القطاع الصناعي في مملكة البحرين و ما حققه من نجاحات، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، و أشار سموه في هذا الجانب إلى ما بلغته بعض المشاريع من نجاح و اسهام في التنمية الاقتصادية و إيجاد وظائف نوعية للبحرينيين.
و أكد سموه على أهمية زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و الذي من شأنه أن يخدم المساعي لتحقيق المزيد من التكامل في اطار هذه المنظومة، و ضرورة العمل على تحقيق انسيابية أفضل للحركة التجارية فيها.
من جانبهم، أعرب أصحاب و حضور المجالس عن تقديرهم لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جرياً على عادة سموه السنوية التي أصبحت من ملامح أجواء الشهر الفضيل التي تحتفي بها المجالس الرمضانية البحريني و تتطلع إليها، مشيدين بما يطرحه سموه من أمور متصلة بالشأن البحريني و استماعه بصدر رحب إلى ما يتم تناوله من مواضيع.
