توقع متعاملون في سوق العقارات أن يرتفع حجم التداول العقاري في 2013 إلى أكثر من مليار دينار في سوق البحرين مع تزايد عمليات البيع والشراء التي تنفذها المكاتب لصالح المستثمرين مع طرح المخططات السكنية الجديدة.

وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إنه يتوقع أن يصل حجم التداول العقاري إلى أكثر من مليار دينار في العام 2013، بينما قال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع إن حجم التداول العقاري يتوقع أن يرتفع إلى 1.2 مليار دينار بنهاية العام 2013. وهو مبلغ أكثر بكثير عن حجم التداول العقاري في العام 2006 التي بلغت فيه التداولات نحو 876 مليون دينار، وقريب من حجم التداولات في العام 2007.

وكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري أكد أن حجم التداول العقاري في النصف الأول من العام 2013 (من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران) بلغ أكثر من 500 مليون دينار وبنسبة نمو تبلغ 57.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2012.

وقال الأهلي: «هناك تداول نشط على العقارات السكنية ونمو مطرد، وحركة بيع وشراء مستمرة، تعطي المزيد من الأمل والتفاؤل».

وأضاف «إذا كان حجم التداول العقاري في النصف الأول من العام الجاري بلغ نصف مليار، فإننا نتوقع أن يصل حجم التداول في النصف الثاني كذلك أكثر من نصف مليار، ليصل مجموع التداول خلال العام 2013 أكثر من مليار دينار».

واستطرد «حركة جيدة لتداول العقارات في البحرين؛ وخصوصاً مع طرح مخططات سكنية بين فترة وأخرى؛ ما حفز عمليات البيع والشراء من قبل المستثمرين الذي يبحثون عن وعاء استثماري يعود عليهم بالنفع والفائدة».

ورأى أن هذا النمو راجع إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، ويتضح من خلال أرقام النمو التي بلغت 57 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى عودة الثقة إلى السوق العقارية.

وضرب أمثلة قائلاً: «مشاريع عقارية كبيرة بدأ العمل فيها مثل مشروع دلمونيا، ومشروع واحات المحرق، ومشروعات في ديار المحرق... أما على مستوى الاستثمارات المتوسطة والصغيرة فهناك حركة ونمو في تداول العقارات السكنية».

وتحدث عن قانون التسجيل العقاري الذي سيعمل به بعد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2013. واعتبر هذا القانون متكاملاً يحفظ حقوق جميع الأطراف؛ إذ كان مطلباً من قبل جميع المعنيين في هذا الشأن، وسيسهم العمل به في تعزيز الثقة عند المتعاملين والمستثمرين في الشأن العقاري، وسيتيح الفرصة لزيادة التداول؛ وخاصة بعد تخفيض الرسوم إلى 2 في المئة والتي تصل بعد التخفيض عند التسجيل في الشهرين الأوليين إلى 1.7 في المئة.

من جهته قال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع: «إن المؤشرات إيجابية في سوق العقارات، إذ أكدت الأرقام الرسمية نمو حجم التداول العقاري بنسبة كبيرة خلال الفصل الأول والثاني من العام الجاري، ليصل مجموع التداول إلى 500 مليون دينار، ونتوقع مع استمرار حركة البيع والشراء أن تقفز إلى أكثر من مليار دينار خلال العام 2013».

وعن سؤال بخصوص أن يفوق النشاط العقاري في 2013 حجم النشاط في 2006؛ إذ إن حجم التداول المتوقع للعام 2013 هو أعلى من حجم التداول في العام 2006 الذي بلغ 876 مليون دينار، قال: «لا يمكن أن تصل حركة التداول 2013 لمستوى العام 2006، لأن العام 2006 شهد حركة قياسية مؤثرة».

وأضاف «أما الأرقام فلا تعكس حقيقية المقارنة، لأن التداول في العام 2006 كان سريعاً جداً؛ إذ إنه قد يتم تداول العقار الواحد عدة مرات في الأسبوع بطريقة البيع بالتوكيل، دون تسجيله في جهاز المساحة والتسجيل العقاري؛ ما يعني أن عمليات بيع واسعة بمئات الملايين لم يتم تسجيلها، ولو تم تسجيلها، لكان حجم التداول ضعف الرقم المسجّل».

واستطرد «أما الأرقام في 2013 للتداول العقاري، فهي الأقرب للحقيقة، لأن البيع بالوكالة شبه منعدم، وأن المستثمرين بعد المشاكل الناتجة عن البيع بالتوكيل تغيّرت نظرتهم، وأخذوا يسجّلون ويوثّقون عمليات البيع والشراء في جهاز المساحة والتسجيل العقاري».