اجتمع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد (14 يوليو/ تموز 2013)، على مدى أربع ساعات في إسطنبول مع وزرائه المكلفين الشئون الاقتصادية لبحث إجراءات تحفيز الاقتصاد بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية.

وجاء في بيان نشره مكتب أردوغان في ختام الاجتماع أن «البنك المركزي سيتخذ بحزم كل الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التقلبات العالمية التي تلحق أضراراً بالدول الناشئة، على بلادنا».

والدول الناشئة الكبرى التي عززت الاقتصاد العالمي منذ أكثر من عقد، تثير قلق الأسواق. فقد وجّه صندوق النقد الدولي رسالة تحذير لهذه الدول وخفض من توقعاته للنمو. وأثّر ذلك على ثقة المستثمرين؛ إذ تسجل عمليات سحب أموال كبرى من الدول الناشئة منذ عدة أسابيع.

وأراد أردوغان طمأنة المستثمرين قائلاً: «لقد ساندنا على الدوام كل المستثمرين الذين لديهم رؤوس أموال في تركيا وسنواصل القيام بذلك».

والسبب الرئيسي في الضغوط التي تعرضت لها الليرة التركية في الآونة الأخيرة هي احتمال أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في خفض الأموال التي يضخها لتحفيز الاقتصاد الأميركي. وتسبب ذلك في سحب بعض أموال الاستثمارات من الاقتصادات الناشئة؛ ما أدّى إلى تضرر الليرة التركية.

وخسرت الليرة نحو 10 في المئة من قيمتها إزاء الدولار منذ بدء مايو/ أيار. ومن أجل الدفاع عن العملة الوطنية باع البنك المركزي أكثر من ستة مليارات دولار. وتركيا التي تقوم بنصف تجارتها الداخلية مع منطقة اليورو تأثرت بشكل كبير بتراجع الطلب. وأدى ذلك إلى تفاقم العجز التجاري. وما ضاعف من قلق المستثمرين أيضاً ثلاثة أسابيع من التظاهرات المناهضة للحكومة التركية في مايو-يونيو/ حزيران. وشدّد البيان الصادر عن مكتب أردوغان على أن «الحكومة لن تتخلى عن ضوابط الموازنة» التي تعهدت بالدفاع عنها منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002 والتي تراهن على نمو بنسبة 4 في المئة في 2013 بعدما سجل أكثر من 8% في 2010 و2011.