واصل الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدعوماً بأسعار النفط المرتفعة والسياسات المالية التوسعية حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام 2012 بنسبة 11.6 في المئة مقارنة مع 19 في المئة في العام 2011.

كما ظل التضخم تحت السيطرة وضمن معدلات مقبولة حيث بلغ 2.9 في المئة في العام 2012 مقارنة مع 4.1 في المئة... أما الأربعة الأشهر الأولى من العام 2013 فقد انخفض متوسط التضخم ليبلغ 2.1 في المئة مقارنة مع 3.3 خلال الفترة نفسها من العام 2012.

أما القطاع المصرفي فقد حافظ على متانة مركزه المالي واستمر في تحقيق الأرباح مدعوماً برقابة وتنظيم على مستوى متميز حيث بدأت البنوك التجارية وبتوجيه من البنك المركزي العماني بالتركيز على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يتوقع منها أن تساهم في دعم التنويع الاقتصادية في السلطنة. وتشير البيانات المتوافرة إلى ارتفاع مجموع الأصول للبنوك التجارية بنسبة 9.5 في المئة لتبلغ 21.9 مليار ريال عماني في نهاية مايو/ أيار 2013 مقارنة مع 20 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2012. وقد استحوذ الائتمان على 66 في المئة من مجموع الأصول والذي ارتفع بدوره بنسبة 6.2 في المئة ليبلغ 14.5 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2013 مقارنة بـ 13.6 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2012. أما بشأن مكونات الائتمان فقد سجل الائتمان الممنوح للحكومة انخفاضاً بنسبة 16.9 في المئة خلافاً للقطاع الخاص والقطاع العام واللذين سجل الائتمان الممنوح لهما زيادة بنسبة 6.3 في المئة 11.1 في المئة على التوالي.