يشهد الاقتصاد الكندي تباطؤاً، وهناك زيادة في الطلب على الدولار الأميركي كملاذ آمن، وسط شكوك متزايدة، وتوقعات على المدى القريب أن «سياسة التناقص» من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستؤدي إلى أكبر انخفاض للدولار الكندي خلال النصف الأول منذ العام 1984.

وقد يشهد الدولار الكندي تراجعاً أكبر في حال قرر محافظ البنك المركزي الكندي، ستيفن بولوز تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي. وقد كان نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام 2012 في كندا 1.7 في المئة فقط على أساس سنوي مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية؛ إذ كان النمو بنسبة 1.8 في المئة، لتكون أول مرة خلال ست سنوات يتراجع الناتج المحلي للنمو الاقتصادي في كندا عنه في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يكون هذا التوجه سائداً خلال العام 2013، بنسبة نمو 2.5 في المئة في الولايات المتحدة مقارنة بنسبة 1.5 في المئة في كندا.

كما يظهر التضخم الكندي تراجعاً أمام نظيره الأميركي. أما مؤشر CPI الكندي فسجّل فقط 0.8 في المئة في العام 2012 على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 1.7 في المئة في الولايات المتحدة، ليتراجع إلى 0.4 في المئة في أبريل/ نيسان.

وبينما تراجع مؤشر CPI الكندي والناتج الإجمالي المحلي، فمن المتوقع أن تتسع الفجوة في ظل انتعاش الاقتصاد الأميركي، ويمهّد الطريق للاحتياطي الفيدرالي لتسوية السياسة النقدية خلال السنوات المقبلة.

ومع ذلك فإن كندا لديها أعلى معدلات فائدة بين مجموعة الدول الصناعية السبع، وهو البنك المركزي الوحيد الذي واصل توجّه التشديد خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى رغم أن محافظ البنك الكندي السابق قد برهن أهمية سياسة التشديد النقدية خلال السنوات الماضية، على رغم تراجع التضخم والنمو، فإنه من المتوقع أن يتخذ المحافظ الجديد ستيفن بولوز، توجّهاً ودياً أكثر نحو السياسة النقدية، مع تزايد احتمالات خفض الفائدة في حال تدهور الوضع.

وقد عكس أداء عائدات السندات لمدة 10 سنوات، أداء سندات الخزينة الأميركية لمدة 10 سنوات على رغم تغيير محافظ البنك المركزي الكندي؛ ما يدل على أن الأسواق لم تقم بتسعير آخذة بالاعتبار احتمالية اتساع فروق أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن ينحدر منحنى عائدات السندات الأميركية بوتيرة أكثر من السندات الكندية على مدى العامين المقبلين مضعفاً الدولار الكندي.

مايكل ولفولك

كبير استراتيجيي العملات في «بي إن واي ملن»