تعهد الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني بالتعاون بشكل وثيق مع البرلمان والحد من النزاع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائلاً: إن مشكلات إيران لن تحل إلا بتعاون السلطتين.

وحقق روحاني وهو معتدل نسبياً انتصاراً ساحقاً على منافسين محافظين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 يونيو/ حزيران ويحتاج مساندة أعضاء البرلمان لتمرير الموازنة وتنفيذ وعود بزيادة الحد الأدنى من الأجور وإصلاح قطاع البنوك.

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء أن روحاني قال للنواب خلال كلمة ألقاها أمس الأول (الأحد): «الحكومة القادمة لن تفكر في المواجهة مع البرلمان ولن تفكر في خداع البرلمان بإحصاءات غير دقيقة لا سمح الله».

ومضى روحاني يقول «ما من شك أن حل مشكلات البلاد لن يكون ممكناً بدون تعاون بين البرلمان والسلطة التنفيذية». ويواجه روحاني تحديات صعبة في إعادة بناء اقتصاد تراجع بسبب العقوبات الدولية.

واتسمت الفترة الثانية للرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بنزاع شديد مع البرلمان بلغ ذروته في فبراير/ شباط عندما اتهم أحمدي نجاد أسرة رئيس البرلمان علي لاريجاني بالفساد. كما انتقد أعضاء البرلمان بشدة أحمدي نجاد بسبب تنفيذ إدارته لإصلاحات في برنامج الدعم الحكومي يقولون إنها تسببت في زيادة التضخم.

ويتولى روحاني الذي تربطه علاقات وثيقة بالزعيم الأعلى آية الله السيدعلي خامنئي منصبه الشهر القادم. كما يتعين على البرلمان الموافقة على ترشيحات روحاني للمناصب الحكومية والتي كانت موضع تكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية في الأسابيع القليلة الماضية على نطاق واسع. وقال روحاني لأعضاء البرلمان في إشارة إلى العقوبات «تواجه البلاد ظروفاً صعبة للغاية. بعض هذه التعقيدات نتيجة للأداء المحلي والبعض نتيجة لضغوط أجنبية ظالمة».

وأضاف «هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها البلاد معدل تضخم مرتفعاً للغاية... الأعلى في المنطقة وربما في العالم إلى جانب تراجع النمو الاقتصادي».

ويقول محللون إن روحاني وهو شخصية محنكة سياسياً شغل مناصب في الجمهورية الإسلامية لعشرات السنين أمامه، فرصة طيبة لتحقيق أهدافه بسبب قدرته على مد الجسور بين الفصائل السياسية المختلفة في إيران. لكن خامنئي سيظل له القول الفصل في السياسات الحيوية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني ودعمه للرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة المعارضة التي تسعى للإطاحة به.