أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلثاء (16 يوليو / تموز 2013) مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا ممن يمتلكون جنسيات غير عراقية، بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم.
وقال مصدر حكومي إن مجلس الوزراء صادق اليوم على مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا كالوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء والنواب، ممن يمتلكون جنسيات غير الجنسية العراقية بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم. وأوضح أن هذا القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب قريباً تمهيداً للتصويت عليه. وكانت الحكومة العراقية أحالت في عام 2009، إلى مجلس شورى الدولة، مشروع قانون يلزم المسؤولين الذين يتولون مناصب سيادية وأمنية رفيعة بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية، غير أن هذا المشروع لم يقر بمجلس النواب الى الآن.
ويحمل عشرات النواب وكبار المسؤولين العراقيين جنسيات مزدوجة رغم أن المادة 18 من الدستور العراقي تمنع ازدواج الجنسية لدى المسؤولين العراقيين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة.
