رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلثاء (16 يوليو/ تموز 2013) قانون الاتحاد الاوروبي الذي يحظر على اعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات اليهودية.

وقال نتانياهو في اجتماع وزاري طارىء وفق ما نقل عنه مكتبه "لن نقبل باملاءات من الخارج في شأن حدودنا"، مضيفا ان "هذه المسالة لن تحسم الا في اطار مفاوضات مباشرة بين الاطراف".
وكان نتانياهو دعا وزيري العدل والتجارة اضافة الى نائب وزير الخارجية لمناقشة هذه "التعليمات" الجديدة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو والتي ستصدر رسميا هذا الاسبوع.
وتقضي هذه التعليمات بانه اعتبارا من العام 2014 فان كل الاتفاقات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي يجب ان "تشير من دون التباس وعلنا الى انها لا تشمل الاراضي التي احتلتها اسرائيل العام 1967".
وفي بروكسل، اوضحت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الاوروبي مايا كوسيجانسيتش ان هذه التعليمات "ستشمل كل القروض والادوات المالية التي يمولها الاتحاد الاوروبي".
وبذلك، يميز هذا الاجراء بين اسرائيل من جهة والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان من جهة اخرى، وهي اراض فلسطينية وسورية احتلتها اسرائيل العام 1967.
واضاف نتانياهو الثلاثاء "كنت اعتقد ان من هم قلقون على السلام والاستقرار في المنطقة لن يتطرقوا الى قضية كهذه الا بعد معالجة مشاكل اكثر الحاحا بكثير مثل الحرب الاهلية في سوريا والسباق الذي تخوضه ايران لحيازة اسلحة نووية".