شكا العضو البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة السابعة جعفر شعبان من تفشي ظاهرة الباعة الجائلين وزيادة أعدادهم في الآونة الأخيرة في المنطقة دون أن يتخذ الجهاز التنفيذي في بلدية المنطقة الشمالية أي اجراءات للحد من الظاهرة.
وأوضح شعبان بأن " ظاهرة الباعة الجائلين والذي ينتمي معظمهم إلى العمالة السائبة غير حضارية تتسبب في أغلب الأحيان في تعطيل حركة المرور والإزعاج بما ينعكس سلبا على المحلات التجارية الموجودة في نفس المنطقة بالإضافة إلى افتقار البضائع المباعة للاشتراطات والمعايير الصحية مما يعرض المواطنين للغش التجاري".
وأكد شعبان أن " المجلس البلدي للمنطقة الشمالية رفع سابقا قرارات وتوصيات للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، كما قام بمخاطبة الجهاز التنفيذي مرات عديدة لكن الأخير لم يتخذ أي اجراءات حيال الباعة الجائلين في المنطقة مما ساهم في تزايد أعدادهم ".
يذكر أن المادة رقم (13) البند (ب) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية قد نصت على أنه < تتولى المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصاته وضع الأنظمة الخاصة بإشغالات الطرق العامة وكذلك الأنظمة المتعلقة بالباعة الجائلين, ومراقبة تنفيذ هذه الأنظمة في الحالتين >، كما تؤكد المادة (33) على اختصاص إدارة الخدمات الفنية بالجهاز التنفيذي بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس البلدي فيما يتعلق بظاهرة الباعة الجائلين.
الاموات السائرون
تعرف ايها العضو البلدي ان الباعة الجائلين مثل القصص العليمة او الخيالية في الافلام التي تسمي زومبي Zoombe هؤلاء يتكاثرون مثلهم مجرد ما احدهم تطرده من منطقة يتوجه الي اخري وبعد اسبوع تمتلأ المنطقة بهم
المحاسبة الحقيقة
المشكلة ليست في الباعة الجائلين الفقراء الذين هجروا اوطانهم وعوائلهم
بل في من جلبهم المحاسبة الحقيقية لأصحاب السجلات الوهمية الذين يمتلكون عشرات بل مئات السجلات ويجلبون من خلالها هذه العمالة المظلومة التي تتجول في الشوراع رغم حرارة الشمس
ظاهرة يجب القضاء عليها، و على رئيس تنظيم سوق العمل التصدي لهم
يجب القضاء نهائياً على هذه الظاهرة التي إنتشرت كالنار في الهشيم و خاصةً في القرى. نحن في قرية سار كمثال لدينا أعداد هائلة من هؤلاء الآسيويين و من يجلبهم هم تجار الفيز والسجلات من أهل القريه, يجلبونهم تحت مسميات وظيفية وهميه و يسرحونهم في القرية والقرى المجاورة ليعملوا كباعة جائلين للأسماك والخضار و منظفي سيارات و عمال و كل عمل يخطر على بالك، المهم يستحصل هؤلاء التجار على المبالغ المتفق عليها مع هؤلاء و لا حسيب و لا رقيب من السلطات المعنيه، ناهيك عن المحلات والبرادات بالتواطؤ مع هؤلاء التجار
ولد الرفاع
التعليق في اخطاء
حاسبو الكفيل
قبل ماتحاسبونهم حاسبو من كفلهم ونفذوا القانون ضده هذا اذا كان في قانون في الأساس