على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها مجلس التعليم العالي وأمانته العامة لحل مشكلة التصديق على شهادات طلبة جامعة دلمون والتي انتهت إلى قرار مجلس التعليم العالي الأخير الصادر في ضوء فتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فإن هذه الجامعة قد امتنعت عن التوقيع على التعهد المقدّم من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي المتضمن صحة الكشوف المقدمة منها ومطابقتها للكشوف الأصلية وأن الجامعة تكون مسئولة جنائياً ومدنياً في حالة ثبوت ما يخالف ذلك.

صرّح بذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي مضيفاً أنّ الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي كانت قد استعدت للتصديق على الشهادات أول أمس 23 يوليو / تموز 2013 غير أن نائب رئيس الجامعة طلب أجلاً للرجوع إلى إدارة الجامعة بشأن التعهد، إلا أنّ الأمانة العامة تلقت اليوم رد الجامعة الذي أحضره نائب رئيس الجامعة علي عبد الله الجراح والذي يفيد أنها لا توافق على التعهد بالصيغة المقترحة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمعتمدة من مجلس التعليم العالي. مشيراً إلى أن الأمانة العامة تأسف لمثل هذا المسلك الذي من شأنه أن يعرقل الاتجاه إلى حل هذه المشكلة بما يحقق مصالح الطلبة وينهي هذا الموضوع بشكل واضح.

يذكر أن النيابة العامة قد أحالت مسئولين اثنين من الجامعة إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهمة تزوير في المحررات الرسمية. وقد عقدت المحكمة جلستها الأولى في 7 يوليو 2013.