يترقب المصريون ومعهم العالم حسم الشارع المصري الجمعة منازلة محفوفة بالمخاطر بين الجيش والاسلاميين رغم تصريحات غير صدامية بلهجة اقرب الى التصالح من الجانبين الخميس تسعى على ما يبدو لتحميل الطرف الاخر المسؤولية عن اي انفلات.
وكان قائد القوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعا الاربعاء الشعب المصري للاحتشاد في ميادين وشوارع البلاد الجمعة لمنحه "تفويضا لمواجهة العنف والارهاب" الامر الذي اعتبره الاخوان بمثابة دعوة "لحرب اهلية" ودعوا من جانبهم مع حلفائهم الاسلاميين الى التظاهر الجمعة.
وصعد الاخوان المسلمون لهجتهم ضد السيسي مشبهين عزله مرسي ب"هدم الكعبة" غير ان هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد مرسي تقدم اليوم بمبادرة لتسوية الازمة السياسية.
وصعد المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع لهجته ضد السيسي، معتبرا ان "ما فعله في مصر يفوق جرما ما لو كان قد حمل معولا وهدم به الكعبة المشرفة حجرا حجرا".
وانتقد بديع السلطات السعودية متسائلا "هل لو فعل السيسي هذا يا حماة الحرمين الشريفين هل كنتم ستؤيدونه في ما فعل، أعدوا جوابا على هذا السؤال عندما تعرضون على من لا تخفى عليه منكم خافية".
وفي رسالة اسبوعية يوجهها كل خميس لاعضاء الجماعة، قال المرشد الذي طلبت النيابة العامة القبض عليه ولكنه مختبئ في مكان غير معلوم، ان "الجماهير المصرية الأبية انتزعت حريتها من النظام البائد وستحافظ على حريتها بنفس السلمية". واضاف "لا تستكثروا أن تنزلوا لتعلنوا وقفتكم مع الحرية والشرعية ورفض الانقلاب العسكري".
وتابع بديع "نحن أمة العشر الأواخر التي إذا فترت همم الناس في آخر الايام لأي عمل نزيد الجهد ونتقن العمل في العشر الأواخر لأن الأعمال بخواتيمها" في اشارة على الارجح الى تصعيد محتمل خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان التي تبدأ بعد اربعة ايام.
لكن في الاثناء طرح هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو، "مبادرة" لتسوية الازمة. وفي شريط فيديو بث على الانترنت اشار فيه الى انه يتحدث اليوم الخميس، قال قنديل الذي استقال بعد تظاهرات 30 حزيران/يونيو المعادية لمرسي، ان المبادرة تقوم على ثلاث مراحل اولها اجراءات للتهدئة منها الافراج عن كافة المعتقلين بعد 30 حزيران/يونيو وتجميد القضايا ووقف تجميد الاموال (التي تستهدف قيادات اخوانية) وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة في "مذابح" الحرس الجمهوري وغيرها وزيارة مرسي "للاطمئنان على صحته" وتهدئة "حملة الهجوم الاعلامي المستعرة بين الطرفين" و"عدم الخروج في مسيرات والالتزام باماكن محددة للتظاهر". اما المرحلة الثانية فتشمل الاتفاق على المبادىء العامة التي قال انها ثلاثة وهي "الالتزام بالشرعية واعلاء مصلحة مصر" و "ان يقول الشعب كلمته في كل ما حدث من انقسام" و "المضي في المسار الديمقراطي". ثم تاتي مرحلة ثالثة يتم خلالها "النقاش وتحديد تفاصيل خارطة الطريق التي تحقق الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب".
في المقابل حذر مجلس الدفاع الوطني، وهو الهيئة العليا المسؤولة عن "تأمين البلاد" وفقا للاعلان الدستوري الصادر عقب اطاحة مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري، من ان "الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها (...) لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين".
واكد مجلس الدفاع الوطني "التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه" في تحذير غير مباشر لجماعة الاخوان المسلمين التي تتهمها السلطات بارتكاب اعمال عنف.
في الاتجاه نفسه، اكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي في مؤتمر صحافي ان الدولة تؤيد حق "الجميع" في التظاهر ولكن "بسلمية"، مشددا على ان مصر "دولة قانون والقانون يطبق بصرامة على من يخالفه".
وقال ان دعوة السيسي للتظاهر "ابعد ما تكون عن دعوة للتناحر"، داعيا المصريين الى الخروج "للدفاع عن الدولة المدنية" ومؤكدا على ان مصر "ليست دولة دينية".
من جانبه، اكد الجيش في بيان باسم القيادة العامة للقوات المسلحة نشر على موقع المتحدث الرسمي باسمها على فيسبوك ان دعوة السيسي الى التظاهر "لم تحمل تهديدا لأطراف سياسية بعينها بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب"، مضيفا ان دعوته "جاءت لإستكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية".
وقالت صفحة على موقع فيسبوك قريبة من الجيش الخميس ان السيسي ومن خلال دعوته الشعب للتظاهر الجمعة، منح "فرصة اخرى لمدة 48 ساعة للتراجع والانضمام الى الصف الوطني"، في اشارة غير مباشرة للاسلاميين. وتحت عنوان "الفرصة الاخيرة" اضافت صفحة "أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة" في بيان "ان القائد العام للقوات المسلحة قد اعطى مهلة اخرى لمدة 48 ساعة للتراجع والانضمام الى الصف الوطني استعدادا للانطلاق للمستقبل". واكدت ان القيادة العامة للقوات المسلحة و"فور انتهاء فعاليات 26 تموز/يوليو (الجمعة) سوف تغير استراتيجية التعامل مع العنف والارهاب الاسود (..) ان القوات المسلحة المصرية هي جيش الشعب كله ومن الشعب كله ولا ترفع سلاحها ابداً في وجه شعبها ولكن ترفعه في وجه العنف والإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن".
واشارت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن الى ان "دعوة الفريق اول السيسي تثير مخاوف من ان تكون قوات الامن بصدد الاستعداد لاستخدام القوة لانهاء اعتصامات وتظاهرات انصار مرسي" ودعت "قوات الامن لبذل المزيد من الجهد لحماية المتظاهرين من الاعتداءات وتفادي اللجوء المفرط للقوة ضد التجمعات السلمية".
واعلنت قوات الامن المصرية عن انتشار كثيف لحماية التظاهرات.
وكان السيسي دعا في تطور مفاجئ الاربعاء المصريين الى النزول بكثافة الجمعة الى الشارع لتفويضه في مواجهة "العنف والارهاب المحتمل" بعد تظاهرات تخللتها اعمال عنف واشتباكات خلال الايام الاخيرة بين انصار الرئيس المعزول المنتمي الى جماعة الاخوان ومعارضيه.
واتهم السيسي الاخوان بانهم يريدون اما "الحكم او تدمير الجيش والبلد".
واستجابة لنداء السيسي، دعت جبهة 30 يونيو، وهي ائتلاف للاحزاب والحركات التي شاركت في التظاهرات الحاشدة التي طالبت في نهاية حزيران/يونيو برحيل مرسي ومن بينها حركة تمرد، "جموع الشعب المصري للخروج الى ميادين مصر وشوارعها الجمعة حتى نؤكد للعالم تمسكنا باستكمال الثورة وبخيار الحرية ورفضنا لمحاولة إرهابنا وارتهان حريتنا بسلامتنا وحتى نؤكد لكل العالم أن مصر لا تشهد حربا أهلية".
ودعت تمرد الخميس الى طرد السفيرة الاميركية آن باترسون من مصر.
وقال محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بالحركة ان تمرد "تعتبر السفيرة الاميركية شخصا غير مرغوبا به على الاراضي المصرية"، مضيفا ان "باترسون تخطت حدود عملها الدبلوماسي وانها تدعم الارهاب". وكانت الولايات المتحدة اعربت الاربعاء عن القلق ازاء الدعوة الى التظاهر التي وجهها الفريق اول عبد الفتاح السيسي وتخوفت من ان تؤدي الى اعمال عنف جديدة في مصر.
واعربت فرنسا الخميس عن "بالغ قلقها" عشية تظاهرات مصر الجمعة.
وفي غزة المجاورة قال مصدر في حركة حماس لوكالة فرانس برس "قرر النائب العام اغلاق مكتب قناة العربية ومكتب شبكة معا الاخبارية (الفلسطينية الخاصة) في قطاع غزة بسبب نشرهما لاخبار كاذبة تتعلق بحملة التشويه ضد حكومة حماس وغزة فيما يتعلق بالاوضاع في مصر". وكان مكتب الاعلام الحكومي التابع لحركة حماس قام صباح الخميس باستدعاء مدير مكتب وكالة معا في غزة عماد عيد لمساءلته حول خبر نشرته الوكالة يتعلق بهرب بعض قادة حركة الاخوان المسلمين في مصر الى قطاع غزة.