بحثت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث ومن خلال 13 اجتماعاً عقدته اللجنة مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمحال للجنة بقانون بصفة أصلية، في حين ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف المقدم من كلٍّ من: بهية الجشي، ندى حفاظ، سيدحبيب مكي هاشم، وذلك قبل أن يتم سحبه بطلب من المتقدمين به لمزيد من الدراسة والبحث.

وأشار رئيس اللجنة عبدالعزيز حسن أبل إلى أن اللجنة حرصت خلال مناقشاتها للإجراءات التي نص عليها مشروع القانون في شأن التحقيق في قضايا العنف الأسري، على أن تكون إجراءات قابلة للتطبيق، وليس فيها إضرار بحقوق الشاكي أو المتضرر أو أسرته.

منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الحفاظ على سرية عملية التحقيق وغيرها من الحالات كهوية الشاكي أو المتعرض للعنف، كما ناقشت اللجنة الضوابط الكفيلة بمراعاة الأعراف والتقاليد ومقتضيات الشريعة الاسلامية وبما لا يسيء للفرد أو المجتمع ويحقق الاستقرار الأسري، كان ضمن مناقشات اللجنة، حيث ذهبت اللجنة إلى ضرورة النص على مختلف الحالات التي يتم معها مراعاة السرية بشكل واضح في سياق مشروع القانون.

كما أكدت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى أهمية التوعية في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري، سواء على صعيد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الخاص بذلك، والقضاة، وموظفي المحاكم، وأعضاء النيابة العامة، أو على صعيد توعية الرأي العام، وذلك بغرض الحد من حدوث حالات عنف داخل الأسرة، والحيلولة دون بلوغها حد الظاهرة المجتمعية.

من جهة أخرى، أشادت لجنة شئون المرأة والطفل بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس في تقديم الاقتراحات بقانون والتي تساهم في الارتقاء بمستوى التشريعات في المملكة بما يتواكب مع المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثمناً اهتمام الأعضاء بشئون الأمومة والطفولة وسعيهم المتواصل للارتقاء بالقوانين المتعلقة بهذه الشريحة المهمة من المجتمع.