اكد مسؤول اميركي كبير الجمعة ان الولايات المتحدة لن تتخذ موقفا بشان الاحداث في مصر وما اذا كان عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي يعد "انقلابا عسكريا" وذلك تجنبا لوقف مساعدتها العسكرية لهذا البلد.

وقال هذا المسؤول في ادارة بارك اوباما طالبا عدم ذكر اسمه ان "القانون لا يشترط علينا ان نحدد رسميا ما اذا كان ما حدث انقلابا، واتخاذ هذا الموقف ليس في صالحنا القومي".

وبعد ان عزل الجيش مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، في 3 تموز/يوليو الماضي اكد اوباما ان حكومته "ستبحث التبعات القانونية المتعلقة بمساعدتنا للحكومة المصرية".

ومنذ 1985 تنص قوانين المالية الاميركية على انه "لا يمكن لاي صندوق ان يستخدم في تقديم تمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد اطيح برئيسة المنتخب شرعيا من خلال انقلاب عسكري".

ويوضح بند اخر ان على مصر "دعم الانتقال الى حكومة مدنية". لكن منذ 2012 رفعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون وبعدها جون كيري هذا الشرط لصرف اعتمادات باسم مصلحة الامن القومي.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات سنوية بقيمة 1,3 مليار دولار للجيش المصري اضافة الى 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية. وتهدف هذه المساعدات التي تقررت بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 الى ترسيخ عملية السلام بين مصر واسرائيل وجعل القاهرة دعامة لسياسة الولايات المتحدة العربية مع ضمان حق مرور سفن البحرية الاميركية في قناة السويس.

ويغطي الدعم الاميركي نحو 80% من نفقات عتاد الجيش المصري ونحو ثلث ميزانيته وفقا لمركز ابحاث الكونغرس.

وشدد المسؤول الاميركي على ان "مصر تعد دعامة للسلام والاستقرار في المنطقة. ومن مصلحة الامن القومي الاميركي ان تشهد انتقالا ديموقراطيا مستقرا وناجحا".

واكد ان واشنطن ترى ان "استمرار تقديم المساعدة لمصر وفقا لقوانينا ينسجم مع مصلحة امننا القومي".

وياتي هذا التغير في الموقف الاميركي بعد يومين فقط من قرار البنتاغون تعليق تسليم اربع مقاتلات اف-16 لمصر نظرا لعدم استقرار الوضع في هذا البلد.

من جهة اخرى اكد المسؤول الاميركي ان "الولايات المتحدة لا تدعم اي شخص او مجموعة او حزب في مصر" مضيفا "لا نسعى الى فرض اي حلول سياسية في مصر"، ومؤكدا "دعم" واشنطن "لقيادة وشعب" هذا البلد.