أقدمت وحدات من الجيش التونسي، اليوم الإثنين، على تطويق ساحة باردو، حيث يعتصم نواب من المجلس التأسيسي والمئات من المواطنين للمطالبة برحيل الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، بواسطة الأسلاك الشائكة.

واستخدمت قوات الجيش التونسي الأسلاك الشائكة لتطويق الساحة، وذلك بعد إقدام قوات الأمن على تفريق المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع، وإزالة خيم الاعتصام في حادثة تكررت أكثر من مرة رغم حصول المعتصمين على ترخيص قانوني من وزير الداخلية.

ودفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية كبيرة إلى ساحة الاعتصام، التي تشهد اليوم تدفق المئات من التونسيين لدعم النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي، وللمطالبة برحيل الحكومة الحالية.

وبحسب وزارة الداخلية التونسية، فإن أكثر من 25 ألف شخص تجمعوا ليلة الأحد - الإثنين، وذلك قبل اندلاع بعض المناوشات بين المعارضين وأنصار الحكومة ما "دفع قوات الأمن إلى التدخل".

وأشارت إلى أن قوات الأمن تدخّلت في حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم "لمنع التشابك والتلاحم والتراشق بين مؤيّدي ومعارضي الحكومة بكلّ حرفيّة ودون إستعمال للقوّة".

وفيما شددت وزارة الداخلية التونسية على أّنها "ستواصل الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف"، فإن المعارضة أكدت أن النائب المنسحب من المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري نعمان الفهري، تعرّض لـ"اعتداء بالعنف" من قبل قوات الأمن خلال عملية تفريق المعتصمين، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات، حيث تبيّن أنه أصيب بكسور على مستوى الرقبة، وُصفت بالخطيرة.

وبحسب النائب المنجي الرحوي، فإن عدداً من النواب تعرّضوا أيضاً إلى "اعتدءات بالعنف" من قبل قوات الأمن، بالإضافة إلى تسجيل إصابات متفاوتة في صفوف المعتصمين أمام المجلس التأسيسي. ودعا الرحوي رئيس الحكومة علي لعريض، إلى تحمّل مسؤوليته القانونية عن الإعتداءات، فيما أعلنت الحكومة أن رئيسها سيتوجه مساء اليوم بكلمة إلى الشعب التونسي.