استنكر وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، العمل الإرهابي الجبان والذي تمثل في تفجير سيارة بواسطة اسطوانة غاز في منطقة البديع عند سور حديقة يرتادها أهالي وأطفال المنطقة.

وقال الوزير أن هذا العمل الإرهابي وما سبقه من أعمال إرهابية من تفجيرات و حرق و تخريب و قطع طرق و ترويع السكان جميعها أعمال مأثومة أخلاقيا و منافية لديننا وشرعنا و تعدي سافر على حقوق الإنسان و استهتار بالقوانين و المواثيق الدولية، ولن تثني الدولة عن الاستمرار في ملاحقة الإرهاب وإطفاء نار المخربين والتي تأكل الأخضر واليابس على هذه الأرض الغالية على قلوبنا جميعا.

وقال الوزير أن يد العدالة البحرينية ستطال جميع المتورطين في الأعمال الإرهابية، وسينالون الجزاء العادل والرادع والمناسب، من خلال استقلالية ونزاهة القضاء في مملكة البحرين والتي تمثل إحدى المؤسسات الدستورية الهامة وحاملة ميزان الحق والعدالة.

وذكر الوزير أن البحرينيين يد واحدة وقلب واحد وطائفة واحدة للتصدي لدعوات الانقسام الطائفي وما تحمله هذه الجرائم الإرهابية من إذكاء لمرض الطائفية العضال و نشر الكراهية و إشاعة الفوضى لدى بعض الجماعات المتشددة والمتطرفة، والتي سيجري التعامل معها وفق ما ينص عليه الدستور والقانون، ولا صوت يعلو على صوت القانون في دولة المؤسسات والقانون، وبخاصة في ضوء توصيات المجلس الوطني الذي يمثل صوت الشعب.

وقال الوزير أنه يتعين على كل ساكن على أرض مملكة البحرين، وغيور على حماية تراب هذه الأرض الطيبة، أن يكون عينا يقظا لحماية أمنها واستقراها من عبث المحرضين والمغرر بهم، وحاثا الوزير إلى ضرورة اليقظة والحذر من المخططات التي تستهدف الوحدة الوطنية وتغذية الانقسام الاجتماعي. مناشدا الجميع على أهمية التصدي لهؤلاء الذين لا يريدون الأمن والخير والاستقرار للبحرين.

واعتبر الوزير انتهاج مبدأ الإرهاب والقتل والتخريب سلوكا مناقضا لدعوات الحوار وشعارات السلمية التي يجري حملها وترديدها، فالبحرين قيادة وحكومة ومؤسسات لا تقف ضد التعبير السلمي المنضبط، وأن الدستور يكفل حق التعبير عن الرأي، وتتمتع البلاد بسقف عال من الحرية وشفافية مطلقة في جميع المجالات، وأن ذلك لا يبيح استغلال أجواء الحرية والديمقراطية عبر التورط في ممارسات إرهابية كتصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة المعاقب عليها قانونيا للاعتداء على الآخرين وإن ذلك يمثل عدوانا على الحقوق الطبيعية للإنسان كحق الحياة ومخالفة صريحة للقوانين الوطنية التي تعاقب مثل هذه الممارسات المرفوضة.

وثمن الوزير التوجيهات الصارمة الصادرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في سبيل تهيئة الطريق لتنفيذ توصيات المجلس الوطني بشكل عاجل وفوري، ومشيرا الوزير إلى أن تشكيل مجلس الوزراء لجنة مدنية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ولجنة أمنية برئاسة معالي وزير الداخلية، سيكون معبر التنفيذ الحقيقي الذي يحمل توصيات المجلس الوطني.

وقال الوزير أنّ البحرين قد زخرت دوما بثقافة قائمة على قيم الاختلاف والتسامح و المحبة و احترام الآخر، نابذة للعنف والتطرف والتعصب، ساعية إلى العيش معا، وأن التعايش السلمي بين مكونات المجتمع البحريني هو البديل عن العداء و زرع الكراهية والتحريض على العنف السياسي الذي بلغ حدّ إرهاب الآخرين والاعتداء على أرواحهم من دون مراعاة لحرمة هذا الشهر الفضيل.