أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء(13 أغسطس / آب 2013) قرارا برفض التماس قدمته عائلات إسرائيليين قُتلوا في هجمات مسلحة، وطالب بمنع تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
واتخذت المحكمة قرارها بإجماع القضاة الثلاثة الذين نظروا في الالتماس برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي آشر غرونيس، وقرروا أنه لا مكان للتدخل في قرار الحكومة بالإفراج عن الأسرى.
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الإفراج عن الأسرى صدقت على إطلاق سراح الدفعة الأولى التي تشمل 26 أسيرا فلسطينيا، من أصل 104 أسرى صدقت الحكومة على الإفراج عنهم، قبل ثلاثة أسابيع، في إطار استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإفراج عن الأسرى ال26 سيتم بعد منتصف الليلة المقبلة. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم إن إطلاق سراح الأسرى في ساعة متأخرة من الليلة المقبلة غايته منع مظاهر فرح خلال استقبال الأسرى لدى وصولهم إلى الأراضي الفلسطينية.
وسيتم إطلاق سراح 14 أسيرا إلى قطاع غزة و12 أسيرا إلى الضفة الغربية.
