تساءل عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود عن السبب وراء تأجيل المؤتمر الصحفي للكتل البرلمانية والذي كان من المزمع فيه الإعلان عن دعم جميع الكتل للإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل تنفيذ توصيات المجلس الوطني، مؤكدا أن قرار تأجيله يضر بالبلاد في المرحلة الحالية التي تحتاج إلى تكاتف الجميع دون النظر إلى الاختلاف في وجهات النظر أو البحث عن مكاسب سياسية.

وقال المحمود: نعلم جميعا أن المهمة الموكولة إلى الحكومة الموقرة ليست باليسيرة ولا هي إجراءات يمكن الانتهاء منها في أيام أو أسابيع بل أنها ربما ستمتد إلى شهور، وندرك تماما أن الظروف التي تمر بها المنطقة وتأثيرها الذي انعكس على البحرين يضعنا أمام خيارات صعبة في اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الأمن الوطني.
وأضاف قائلا: لعل البعض يريد أن ينال من تلك الإجراءات أو ينتقدها، لكنها من وجهة النظر الحقوقية فهي تعد ترسيخا لمبدأ احترام القانون حماية لأفراد المجتمع بشكل عام، فالملاحظ هو ازدياد الأعمال الإرهابية وتصاعد وتيرتها بشكل نوعي يتطور يوما بعد يوم، رغم وجود القوانين الرادعة ورغم صدور أحكام على مرتكبي تلك الجرائم، فيما أشاد برجال وزارة الداخلية الذين يمثلون خط الدفاع الأول أمام الإرهاب ويضحون بحياتهم من أجل توفير الأمن والأمان لكل إنسان يعيش على أرض مملكة البحرين، مؤكدا أن هذا هو ما ألفه المواطن منذ قديم الأزل حيث كانت مملكة البحرين واحة أمن واستقرار وطمأنينة لكل من عاش على أرضها وستظل بإذن أبد الدهر.
ونوه النائب المستقل إلى حكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في التعامل مع توصيات المجلس الوطني حيث ظهر ذلك من خلال التأكيد على دعم الحكومة الكامل لقيادات ومنتسبي وزارة الداخلية من خلال زيارة سموه للداخلية بعد الإعلان عن بدء تنفيذ توصيات المجلس الوطني، وهو ما يعلمه الجميع أن الأمن ينعكس بشكل مباشر على كل مناحي الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك جميع مكتسبات الوطن ومنجزاته.
كما لفت المحمود إلى حرص سمو رئيس الوزراء على أن يكون الشأن الاقتصادي هو المحطة التالية في تفعيل توصيات المجلس الوطني وذلك من خلال زيارة سموه لغرفة تجارة وصناعة البحرين "بيت التجار" كونهم الشركاء الفاعلين في بناء اقتصاد الدولة ومستقبلها، وكذلك حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات من خلال وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشان التحريض على العنف والإرهاب سواء على الصعيد السياسي أو عن طريق المنابر الدينية، مؤكدا أنها الأخطر في منظومة الإرهاب حيث تسببت في زج الكثير من الشباب المغرر به في أعمال عنف دون وعي أو إدراك ووصل الأمر إلى تورط أطفال في جرائم وصلت إلى القتل، وأعرب عن أمله في أن تقوم وزارة العدل بمزيد من الجهد في هذا الشأن لخطورته على المجتمع.
وأشار عضو اللجنة المالية إلى ما تقوم به وزارة شئون الاتصالات من جهد كبير لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية تجاه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية تمس أمن البلاد واستقرارها، وكذلك حرص الحكومة على إيصال وجهة النظر بشأن تشديد العقوبات للعواصم الأجنبية والمنظمات الدولية والتأكيد على حق البحرين مثلها كمثل أية دولة في العالم أن تمنع الأعمال الإرهابية وتقضي عليها، وأيضا ما قامت به الحكومة بشأن استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية ومكاتب الأمم المتحدة والتنبيه على رؤساء البعثات بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشأن الداخلي البحريني.
وأكد المحمود على أن التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني جاءت ترجمة لرغبات المواطنين، ونحن بصفتنا ممثليهم في البرلمان قد لمسنا المطلب الشعبي في ضرورة توفير الأمن والاستقرار وكان من الواجب إعلان جميع الكتل النيابية عن دعمها الكامل لحكومة رئيس الوزراء الموقر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية البلاد، وأنهم سيكونون ظهيرا لهم حتى تعود البحرين إلى سابق عهدها واحة للأمن ومركزا للرقي والتحضر ومثالا يحتذى به في جميع دول العالم.