قال مسؤولان حكوميان كبيران إن إيران تواجه عجزا بمقدار الثلث في ميزانية العام الحالي بسبب إيرادات أقل من المتوقع وإن خطط الإنفاق ستخضع للمراجعة في الشهر المقبل.

وتراجعت صادرات البلاد من النفط - مصدر الإيرادات الرئيسي - بمقدار النصف منذ 2011 نتيجة لعقوبات على قطاعات النفط والشحن البحري والبنوك تفرضها دول غربية بسبب برنامج إيران النووي.

وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي نصب هذا الشهر بتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق خفض التضخم البالغ نحو 40 بالمئة وإصلاح قطاع النفط الإيراني وتقليص العقوبات.

وقال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس إن الإيرادات لا تغطي ثلث الميزانية البالغة نحو 68 مليار دولار للسنة الفارسية بين مارس آذار 2013 ومارس 2014 وذلك نقلا عن أرقام قدمتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

ونسبت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن جهانجيري قوله اليوم الأحد إن المسؤولين أبلغوه أن "أكثر من ثلث الميزانية غير واقعي" ويجب خفضها إلى حوالي 45 مليار دولار.

وقال "نواجه عجزا خطيرا في الميزانية." وقال محمد باقر نوبخت وهو مساعد آخر لرواحني في تصريحات للتلفزيون الإيراني مساء السبت إن ميزانية معدلة ستعرض على البرلمان بحلول منتصف سبتمبر أيلول.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نوبخت قوله "في حالة تعديل قانون ميزانية 2013-2014 لن تواجه الحكومة والبلاد عجزا في الميزانية ولا ما ينجم عنه من تضخم."