قال عدد متزايد من أعضاء الكونجرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري اليوم الأحد (18 أغسطس/ آب 2013) إنه يجب أن تعلق الولايات المتحدة المعونة السنوية لمصر والتي تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار في أعقاب قمع دموي لمحتجين ادى الى سقوط أكثر من 800 قتيل.

وقال السناتور الجمهوري جون مكين عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إنه يدعم الآن تعليق المعونة بالرغم من أنه كان يعتقد في باديء الأمر انها يجب أن تستمر بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي الشهر الماضي.

وقال مكين لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية "أردت أن أمنحهم (قادة الجيش المصري) فرصة للقيام بالصواب بعد حدوث الانقلاب" ولكنه أضاف أنه بعد حملة القمع يجب أن تعلق المعونة.

وتابع "بالنسبة لنا الصمت ومتابعة ما يحدث انتهاك لكل شيء نمثله" مشيرا إلى أن هناك خطوات أخرى يمكن أيضا أن تتخذها الولايات المتحدة مثل حجب الدعم لقرض صندوق النقد الدولي أو وقف شحنات قطع الغيار العسكرية.

وقال "هناك العديد من المجالات التي يمكن أن نؤثر فيها على قادة الجيش و(لكننا) لا نفعل أيا من ذلك ولا نلتزم بقيمنا."

وقتل أكثر من 800 شخص منذ تدخلت قوات الامن الاسبوع الماضي لفض اعتصامين لانصار مرسي ما أثار ادانة قوية من دول غربية.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي أعلن يوم الخميس أن التعاون مع مصر لا يمكن أن يستمر كالمعتاد مع استمرار العنف وأعلن الغاء مناورات عسكرية كانت مقررة مع القاهرة الشهر المقبل. إلا أنه لم يذهب لحد اعلان قطع المعونة لمصر البالغة 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليار دولار للجيش.

ورفض البيت الأبيض اليوم الأحد التعليق على المطالب المتزايدة من أعضاء الكونجرس بتعليق المعونة.

وقطع المعونة لن يكون بسيطا وقد يكون مكلفا للولايات المتحدة مثل مصر.

ويمكن لترتيب مالي خاص تستخدمه القاهرة ان يترك دافعي الضرائب الأميركيين يتحملون مليارات الدولارات قيمة معدات اشترتها مصر بالفعل على الحساب إذ يتيح ذلك الترتيب لمصر عقد صفقات سلاح أكبر من قيمة المعونة السنوية على أن يسدد الباقي من معونة السنة التالية او سنوات تالية.

وقد تتأثر شركات تنتج معدات عسكرية لمصر مثل لوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس بأي قيود تفرض على المعونة.

وأثار عدد من أعضاء الكونجرس اليوم ايضا نقطة أن أمن إسرائيل وقناة السويس من الأسباب التي تدفع إلى استمرار المعونة.

ويقول مركز أبحاث الكونجرس إنه منذ عام 1979 حين وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل أصبحت هي ثاني أكبر متلق للمعونة الأمريكية بعد إسرائيل.

وهناك أيضا قضية علاقة الولايات المتحدة بالدول الخليجية العربية وبينها السعودية والكويت والامارات التي تعهدت بتقديم مساعدات مالية للحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش في مصر تبلغ نحو 12 مليار دولار.

وتعهدت السعودية التي تخشى من امتداد أيديولوجية جماعة الاخوان المسلمين إلى الخليج بتقديم خمسة مليارات دولار كمساعدات لمصر بعد عزل الجيش لمرسي.

وقالت السناتور كيلي أيوتي وهي عضو آخر من الحزب الجمهوري في لجنة القوات المسلحة إنها غيرت رأيها هي أيضا وتعتقد أن الوقت حان الآن لتعليق المعونة.

وقالت لمحطة (إن.بي.سي) التلفزيونية "مع القمع العنيف في الآونة الأخيرة لا أعرف كيف يمكننا مواصلة تقديم المعونة. أعتقد أنها يجب أن تعلق."

وثارت دعوات الأسبوع الماضي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأوباما بتطبيق قانون أمريكي يحث على قطع المعونة إذا أطاح انقلاب عسكري برئيس منتخب ديمقراطيا.

وقال السناتور الديمقراطي جاك ريد عضو لجنة القوات المسلحة إن الكونجرس عليه أن يمرر تشريعا بقطع المعونة مع منح أوباما مرونة الابقاء عليها إذا كان يعتقد أن هذا في صالح الأمن القومي الأميركي .

وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ إن الكونجرس بحاجة إلى إعادة النظر في القانون الخاص بالمعونة لمصر.

وأضاف لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "أعتقد أن تصرفات الأسبوع الماضي ستدفعنا دون شك إلى تعليق المعونة. وأعتقد أن الوقت حان لاعادة التقييم والبحث فيما يتعلق بمصالحنا القومية."

لكن الديمقراطي إليوت إنجل عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حث على الحذر قائلا إن هناك الكثير من الأسباب الاستراتيجية لاستمرار المعونة رغم أن تصرفات الجيش المصري لا يمكن التسامح معها.

وأضاف لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "أعتقد أن الوقت حان لتحديد ما ينبغي ان تكون عليه الخطوة التالية. بالتأكيد لا يمكن أن نسمح باستمرار ما يحدث ولكني أعتقد أننا يجب ان نلزم الحرص والا نلحق الضرر بأنفسنا للتنفيس عن غضبنا. انها خيارات صعبة للغاية وحملة القمع لا تسعدني بالتأكيد."