يدلي حوالى 2,5 مليون اردني الثلاثاء بأصواتهم في انتخاب بلدية هي الاولى منذ ست سنوات تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة واعباء فاقمها وجود حولى نصف مليون لاجئ سوري في المملكة.

ودعي حوالى 2,5 مليون ناخب وناخبة للمشاركة في هذه الانتخابات لاختيار رؤساء 100 بلدية و970 عضو مجلس بلدي من حوالى 2811 مرشحا في عموم البلاد. الا ان رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور اعلن خلال مؤتمر صحافي ان حوالى نصف مليون اردني ادلو باصواتهم حتى الساعة الثالثة عصرا.

واعتبر النسور اجراء الانتخابات البلدية في نفس العام عقب الانتخابات النيابية التي اجريت في كانون ثاني/يناير الماضي "انجازا" موضحا ان "المملكة في وسط هذا الخضم الرهيب في الشرق الاوسط تجري الانتخابات مرتين هذا العام".

وبموجب قانون الانتخاب، تم حجز 297 مقعدا من المجالس البلدية للنساء.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (04,00 تغ) على ان تغلق في تمام الساعة الخامسة عصرا (14,00 تغ)، مع امكانية التمديد اربع ساعات كحد اقصى في كل بلدية.

وكان نحو 3,7 مليون اردني سجلوا اسماءهم في سجلات الناخبين لكن الحكومة عادت واعلنت في وقت سابق عدم مشاركة حوالى 1,250 مليون ناخب هم افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمغتربين و40 الف موظف مشرف على الانتخابات، والذين يشكلون بمجملهم 35 بالمئة من اجمالي عدد المقترعين.

وقال وزير الشؤون البلدية وليد المصري في مؤتمر صحافي ظهر الثلاثاء ان "الاقبال جيد حتى الان والعملية تجري بشكل جيد دون اية معوقات".

واضاف ان "3981 غرفة اقتراع في 1205 مركز انتخابي فتحت ابوابها منذ الساعة السابعة صباحا"، واعرب عن أمله في ان "ينجز الاردنيون استحقاقا دستوريا وديمقراطيا"، مشيرا الى ان "البلديات معول عليها كثيرا لخدمة المواطنين".

وبحسب المصري فان هناك 4200 مراقب محلي ودولي.

وكان مدير الامن العام الفريق اول ركن طلال الكوفحي اعلن الاحد انه سيتم نشر 50 الف رجل امن ودركي في عموم محافظات المملكة لحماية مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية من "أية تجاوزات تخالف القانون وتمس صحة نتائجها".

وتاتي هذه الانتخابات بينما يعاني الاردنيون من آثار وجود نحو 560 الف لاجىء سوري في المملكة التي يقول المسؤولون فيها ان تدفق هذه الاعداد من اللاجئين الى المملكة شكل عبئا كبيرا على مصادر المياه الشحيحة اصلا في المملكة وشكل ضغطا على مصادر الطاقة وتسبب في ارتفاع اسعار واجور السكن والتعليم.

كما تجرى هذه الانتخابات ايضا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها الاردن الذي يعاني من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار وعجز في موازنة العام الحالي قدرت بنحو ملياري دولار.

ورفعت الحكومة الشهر الماضي الضرائب على الهواتف المحمولة وخدماتها، وهي تخطط الان لرفع اسعار الكهرباء بنسبة تصل ل15 بالمئة.

ويقول عدي خندي، من مدينة الرمثا (قرب الحدود السورية شمال الاردن) والتي تأوي اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، لفرانس برس ان "نعاني كما يعاني اهالي المفرق (شمال-شرق عمان) من تواجد اعداد كبيرة من السوريين سبب ضغطا كبيرا على قطاع المياه والصحة والخدمات وحتى الصرف الصحي واجور السكن وغيرها مطالبنا ليست سياسية لكن على الحكومة ان تنظر منتطقتنا المنكوبة".

اما ختام الروضان، من المفرق التي تضم مخيم الزعتري لللاجئين السوريين والذي يأوي نحو 150 الف لاجئ سوريا، فتقول ان "الوضع البيئي كارثي في المفرق وهناك ضغط كبير على مصادر المياه والصرف الصحي، السوريون معتادون على صرف كميات كبيرة من المياه في بلدهم ناهيك عن القمامة التي اصبحت تتكدس في الشوارع".

من جهتها، تقول وداد عيسى (85 عاما)، بينما يساعدها حفيدها على الجلوس خارج مركز اقتراع بمدينة الفحيص (غرب عمان) لترتاح بعد ان ادلت بصوتها، لوكالة فرانس برس "الاردن يمر بظروف صعبة ولكني انتخبت اليوم لاختار الشخص المؤهل والكفؤ لحل مشكلات مدينتنا والحفاظ عليها".

وانتشر مساندو المرشحين على ابواب مراكز الاقتراع يقدمون القهوة العربية للمقترعين وسط حركة سير طبيعية وتواجد امني معتدل.

وفي ظل مقاطعة الحركة الاسلامية المعارضة ومشاركة هامشية للاحزاب القومية واليسارية، يتوقع ان تكتسح شخصيات عشائرية نتائج الانتخابات في عموم البلاد.