صرحت الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم وداد رضي الموسوي أنه منذ إصدار قرار لجنة فحص المدارس الخاصة من قبل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وتوجيهاته بهذا الشأن تقوم اللجنة سنوياً بزيارة جميع المدارس الخاصة لمتابعة متطلبات الدراسة بهذه المدارس لضمان جودة التعليم المقدمة لأبنائنا الطلبة في المدارس الخاصة، ولمعرفة مدى التزام هذه المدارس بمواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة الذي يحدد وينظم العلاقة بين الوزارة وهذه المؤسسات الأمر الذي يعكس مدى اهتمام وزارة التربية والتعليم بنوعية الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لشريحة كبيرة من الطلبة الذين يطمح أولياء أمورهم الحصول على نوعية متميزة من التعليم.

وعليه فإن الرقابة على هذه المؤسسات ضرورية لمعرفة جوانب القوة والضعف لدى المدارس الخاصة، ومن ثم إصدار تقارير بعد كل زيارة لإدارة المدرسة لتصحيح الأوضاع المخالفة والتأكيد على كل ما هو إيجابي لتعزيز عمل الإدارات المدرسية وتشجيعها على ممارستها بشتى وسائل التطوير لرفع المستوى التحصيلي والأكاديمي لدى الطلبة، وتتجاوب العديد من المدارس الخاصة مع الدور الذي تقوم به اللجنة واهتمامها بكل برامج ومشروعات الإدارات المدرسية الفاعلة والتي تصب في نهاية المطاف لمصلحة الطلبة.

وانطلاقاً من أهمية العلاقة المتبادلة بين المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم لتحقيق الجودة والتميز وتوفير قدرات وإمكانيات تعليمية، تبدأ لجنة فحص المدارس الخاصة أعمالها بداية شهر أكتوبر من كل عام، وتنتهي بانتهاء العام الدراسي.

وتضم لجنة فحص المدارس الخاصة في عضويتها عدد من الرؤساء والاختصاصيين من إدارة التعليم الخاص ومختلف إدارات الوزارة حيث تتنوع تخصصاتهم الوظيفية لتغطي جميع الجوانب الإدارية والتعليمية والإنشائية في المدارس الخاصة، منها فحص سجل التراخيص والمبنى والملفات الإدارية وتوظيف المعلمين ضمن تخصصات محددة وإنجازات الطلبة وسجل القيد والمناهج وتراخيص الكتب الدراسية واعتمادها من قبل إدارة المناهج وتفحص أوراق أسئلة الامتحانات ونماذج الإجابات لمتابعة سير عملية التقييم والتقويم، والالتزام بالرسوم الدراسية المقررة وغيرها من الجوانب الإدارية والتعليمية والإنشائية.

علماً بأن لجنة فحص المدارس الخاصة قد أنهت زياراتها لجميع المدارس الخاصة وتمكنت بالتعاون مع غدارة التعليم الخاص من مساعدة هذه المدارس على تعديل أوضاعها وإزالة مخالفاتها، باستثناء عدد محدود من المخالفات التي ما زالت في طور التعديل، حيث رصدت اللجنة عدد من المخالفات وقامت بإشعار المدارس الخاصة بها ومنحها مهلة لإزالتها تحت إشراف إدارة التعليم الخاص، وذلك بعد الزيارات التي خلال العام الدراسي المنصرم للتأكد من التزامها بالمرسوم بقانون ومدى استيفائها للمعايير الموضوعة والمتعلقة بالمؤسسات التعليمية. وأضافت أن اللجنة ومن خلال زياراتها للمدارس الخاصة ساهمت بشكل كبير في خلق جسر تواصل وتعاون ومعرفة بمجريات الأمور في المدارس الخاصة كما ساعد ذلك سرعة تجاوب إدارات المدارس وتعاونها مع اللجنة لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة من استقرار للمدرسة في ظل نظام آمن وصحي يعود بالنفع على الطلبة.