العدد 4007 - الإثنين 26 أغسطس 2013م الموافق 19 شوال 1434هـ

مجلس العموم البريطاني يجتمع الخميس لمناقشة التدخل في سوريا

دعا رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الثلثاء (27 أغسطس / آب 2013) مجلس العموم الى الانعقاد الخميس لمناقشة الرد الواجب اتخاذه بعد اتهام النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي في الحادي والعشرين من آب/اغسطس في ضواحي دمشق.

وقال كاميرون في حسابه على تويتر "ان رئيس مجلس العموم وافق على طلبي بدعوة المجلس الى الانعقاد الخميس. ستقدم الحكومة توصية واضحة وسيتم التصويت على رد بريطانيا على الهجمات بالاسلحة الكيميائية" في سوريا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس "ان الحكومة ستحترم وجهات نظر مجلس العموم".

ويعتبر هذا الاجتماع استثنائيا لان الموعد المقرر لعودة مجلس العموم الى الاجتماع هو في الثاني من ايلول/سبتمبر المقبل.

واعلن كاميرون في حديث الى هيئة الاذاعة البريطانية الثلاثاء ان الهدف من القيام بتدخل عسكري محتمل في سوريا هو "تقليص قدرات استخدام" الاسلحة الكيميائية، معتبرا ان استخدام هذه الاسلحة "يتعذر اخلاقيا الدفاع عنه".

وقال كاميرون ان "اي عمل نقدم عليه او يقدم عليه الآخرون يجب ان يندرج في الاطار القانوني وان يكون متناسبا".

كما اعلن نيك كليج نائب رئيس الحكومة البريطانية ان بريطانيا "لا تسعى لقلب" نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال المسؤول البريطاني في تصريح الى شبكتي "بي بي سي" و"سكاي نيوز" التلفزيونيتين "اذا وقفنا مكتوفي الايدي سيتكون لدى ديكتاتوريين ورؤساء دول فظيعين الشعور بانهم يمكن ان يفلتوا من العقاب في المستقبل حتى ولو استخدموا الاسلحة الكيميائية بشكل اوسع. ما ننوي القيام به هو رد كبير على هذا الامر".

واضاف لكننا "لا ننوي تغيير النظام، ولا ننوي السعي لقلب نظام الاسد".

وفي اشارة الى الهجوم المفترض باسلحة كيميائية قرب دمشق في 21 آب/اغسطس والذي تحمل الدول الغربية النظام المسؤولية عنه، قال كليج "لماذا تفكر المجموعة الدولية، لماذا فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في رد جدي على ما حصل في سوريا؟"

واجاب ان "الرد هو ان قتل الرجال والنساء والاطفال الابرياء بأسلحة كيميائية هو جريمة شنيعة وانتهاك للقانون الدولي".

كما المحت رئاسة الحكومة البريطانية الى امكانية التحرك عسكريا ضد النظام السوري حتى قبل صدور نتيجة عمل المفتشين التابعين للامم المتحدة الموجودين حاليا في دمشق.

وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة "هناك دلائل تاتي من الامم المتحدة وسندرسها بالطبع، الا اننا بموازاة ذلك ندرس الدلائل التي وصلتنا اصلا، وتلك التي يملكها الاميركيون وشركاء اخرون دوليون لنا".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً