أوضح رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثل الدائرة الثامنة علي الجبل أن مسجد الإمام الهادي عليه السلام سيقام على مساحة 792 متر مربع من أصل 13082 متر مربع مما يعني أن بناء المسجد سيكون على 6% فقط من المساحة الإجمالية، مطالبا بالإبقاء على مساحة الأرض المتبقية لبناء المأتم والمرافق الخدمية الأخرى المتفق عليها ليكون مجمعا دينيا متكاملا.

وجدد الجبل رفضه لإعادة بناء مسجد الإمام الهادي (ع) فقط– والمهدوم خلال فترة السلامة الوطنية - دون المأتم والمرافق الأخرى على الأرض الموهوبة من جلالة الملك لإنشاء مأتم ومسجد ومرافق خدمية اخرى عليها في مدينة حمد بمجمع 1213.

ويدعم الجبل موقف إدارة المسجد والأهالي الرافض لبناء المسجد وحده والمطالب بتخطيط الأرض كاملة لبناء مسجد ومأتم وصالة مناسبات ومواقف سيارات ومحلات تجارية، كما ورد في وثيقة الملكية وكما تم الاتفاق عليه مسبقا في العديد من الاجتماعات بين وزارة العدل وإدارة الأوقاف الجعفرية من جهة والمجلس البلدي والأهالي من جهة أخرى.

كما شدد على مطالبة وزارة العدل والشئون الإسلامية ممثلة في إدارة الأوقاف الجعفرية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة بإزالة التلال الأثرية المتداخلة مع الأرض والتي تم الاتفاق على إزالتها منذ أكثر من عام ونصف، ووضع جدولة زمنية لعملية إعادة البناء وإطلاع المجلس البلدي عليها وعلى خرائط البناء الكاملة (المسجد، المأتم، المرافق، صالة المناسبات، مواقف السيارات، المحلات التجارية)، وكذلك المراسلات الخاصة بالتنقيب عن الآثار في الموقع.

وأشار الجبل إلى أن المجلس البلدي خاطب مسبقا سمو ولي العهد ونائب رئيس الوزراء مبديا رفضه القاطع لتهميش وزارة العدل وإدارة الأوقاف الجعفرية للمجلس البلدي وأهالي المنطقة في شأن تنفيذ المشروع وإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات السابقة معهم بهذا الشأن، وذلك لإصدار توجيهاته السامية للجهات المعنية بضرورة الالتزام بطلبات الأهالي وتحصيل موافقة المجلس البلدي على مجمل التفاصيل كونه ممثلا عن الأهالي.

وعن تفاصيل الأرض، قال الجبل أن "مسجد ومأتم الإمام الهادي (ع) يقع على عقار رقم (10008668) بمساحة مقدارها 13082 متراً مربعاً بمدينة حمد في مجمع 1213، والموهوبة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموجب الوثيقة رقم (146068) والصادرة في العام 2004 باسم المملكة لصالح الأوقاف الجعفرية لإنشاء مأتم ومسجد بجميع الخدمات اللازمة للمشروع، وهو أحد المساجد التي تم هدمها وإزالتها في فترة السلامة الوطنية، وقد تعرض للهدم تحديداً بتاريخ (14 أبريل/ نيسان 2011)، حيث قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مدعومة بالأجهزة الأمنية بإزالة كبائن المسجد جراء الأحداث التي عصفت بالبلاد، وذلك بحجة أنها مخالفة وغير مرخصة".