أصدر الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي اليوم الخميس (29 أغسطس / آب 2013) قرارا يقضي بإقامة منطقة عازلة جنوب البلاد بهدف السيطرة على عمليات تهريب السلاح والسلع.

ويأتي قرار الرئيس التونسي عملا بأحكام النظام المؤقت للسلطات العامة وذلك إثر اجتماع عسكري انعقد اليوم بقصر قرطاج الرئاسي بحضور وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش .

وصرح وزير الدفاع رشيد الصباغ عقب، بأن رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا يتعلق بوضع أحكام استثنائية تطبق على منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودي الجنوبي لتونس مع الشقيقتين ليبيا والجزائر، وتتطابق حدودها مع حدود المنطقة الصحراوية القائمة منذ سنة 1989.

وأوضح الوزير بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ان القرار يأتي بسبب كثافة عمليات التهريب التي عرفتها الحدود الجنوبية للبلاد منذ الثورة، وخصوصا تهريب الأسلحة والبضائع.

ويعتبر القرار خطوة باتجاه التصدي الى خطر الارهاب اثر كشف وزارة الداخلية امس عن تورط تنظيم انصار الشريعة في الاغتيالات السياسية والعمليات الارهابية الأخيرة في البلاد الى جانب عمليات تهريب وتخزين السلاح.

وأضاف الوزير أن العمل بهذا القرار الجمهوري سيتواصل لمدة سنة، على أن يقع التمديد فيه عند الاقتضاء. وتتولى بموجب ذلك السلطة العسكرية القيادة العملياتية في هذه المنطقة مع التنسيق مع الشرطة والحرس الوطني .

وأوضح وزير الدفاع إن الدخول إلى هذه المنطقة الحدودية العازلة غير المغلقة، للعمل أو السياحة، يتطلب ترخيصا من والي الجهة، غير أنه يجوز للسلطة العسكرية أن تقرر تحويل كامل المنطقة الحدودية العازلة أو جزءا منها إلى منطقة مغلقة ويقع عندئذ الإعلان عن هذا الإجراء على أوسع نطاق ممكن وفي هذه الحالة لا يمكن الدخول إلى هذا الفضاء إلا بترخيص من السلطات العسكرية.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الدفاع إنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها "نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد".