قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن:"مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ومقرها البحرين ستسهم في تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، وذلك بخلق آلية لدعم عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقره مجلس الجامعة العربية بدورته الـ (16) في الجمهورية التونسية عام 2004، ومواكبة للتطورات العالمية بمجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، وتساعد على تعويض ما قد يوجد من قصور حاليٌّا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مضمونه وآليات تنفيذه".

وأشادت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الإثنين (2سبتمبر/أيلول2013)، بموافقة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ (140) على مستوى وزراء الخارجية على طلب مملكة البحرين استضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

واعتبرت المؤسسة أن استضافة البحرين مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان مكسباً للأمة العربية عموماً وللبحرين تحديداً، وذلك لما تقدّمه البحرين من خلاصات للتجارب الناجحة بالمجال الحقوقي من أجل تطوير الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تعد مبادرة غير مسبوقة على مستوى العالم العربي، وجاءت نتاج نظرة حكيمة وواعية بشأن استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان، كما إنها تضيف بعداً جديداً للعمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية.

ولفتت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الدعم العربي للمبادرة الملكية جاء ليعزز من قوة ومتانة هذه المبادرة التي جاءت من أجل أن تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية وتلبي طموحاتهم إلى الإصلاح والتحديث والتطوير، وتحقق التنمية المستدامة، وتعزز ركائز دولة القانون والعدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته.