تعتزم شركة «عقارات السيف» إدراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية العام المقبل، فيما تدرس تنفيذ عدد من المشروعات التوسعية والتملك العقاري خلال العام نفسه.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الزامل - في اجتماع الجمعية العمومية أمس - إن مجلس الإدارة اتخذ قرار الإدراج قريبا، ورجحت مصادر قريبة من الشركة أن يتم ذلك مطلع العام المقبل.
وكانت الشركة حصلت على موافقة بورصة البحرين لإدراج أسهمها منذ نحو عام إلا أن القرار اتخذ في اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وستكون أسهم الشركة متاحة للتداول للأفراد والمؤسسات من داخل البحرين وخارجها بحسب أنظمة وقوانين السوق المالية.
وقال الزامل إن الشركة ستدرج مبدئيا في بورصة البحرين، وتنوي أن تدرج أسهمها في بورصات خليجية أخرى في مرحلة لاحقة.
وكانت الشركة - التي أقرت جمعيتها العمومية في اجتماع الأمس نتائجها للعام الماضي - قد حققت زيادة في أرباحها الصافية المتحققة في نهاية العام الماضي 2002 والتي ارتفعت بنسبة 89,5 في المئة لتصل إلى 2,1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1,1 مليون دينار للعام 2001.
السيف - هناء بوحجي
سجلت «شركة عقارات السيف» زيادة في أرباحها الصافية المتحققة في نهاية العام الماضي 2002 بلغت 89,5 في المئة لتصل الى 2,1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1,1 مليون دينار للعام السابق.
وأقرت الجمعية العمومية لـ «شركة عقارات السيف» في اجتماع عقدته أمس هذه النتائج فيما أعلنت الشركة عن نية ادراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية مطلع العام المقبل.
وبلغ اجمالي الدخل للشركة التي باعت العام الماضي في أكبر صفقة عقارية شهدتها السوق برج السيف بقيمة 7,8 ملايين دينار، بلغ 5,8 ملايين دينار ويشكل الدخل من الايجارات في مجمع السيف نحو 80 في المئة من دخل الشركة.
وبحسب الارقام فان النصيب الأساسي للسهم الواحد قد بلغ 0,005 دينار للعام الماضي مقارنة بـ 0,002 دينار للعام السابق.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة وليد الزامل في اجتماع الأمس أن مجلس الادارة قد اتخذ قرار الادراج قريبا، ورجحت مصادر قريبة من الشركة أن يتم ذلك مطلع العام المقبل.
وكانت الشركة قد حصلت على موافقة بورصة البحرين لادراج أسهمها منذ نحو عام الا أن القرار اتخذ في اجتماع مجلس الادراة الأخير، وستكون أسهم الشركة متاحة للتداول للأفراد والمؤسسات من داخل البحرين وخارجها بحسب أنظمة وقوانين السوق المالية.
وقال الزامل إن الشركة ستدرج مبدئيا في بورصة البحرين وتنوي في مرحلة لاحقة أن تدرج أسهمها في بورصات خليجية أخرى.
والشركة التي تأسست في العام 1997 باعتبارها شركة مساهمة عامة برأس مال 100 مليون دينار بحريني والمدفوع منه 46 مليون دينار كانت مملوكة لـ «بنك الاسكان» حتى العام الماضي عندما اعيدت هيكلة المساهمين فيها بعد أن تحولت ملكية الشركة بالكامل الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وفي وقت لاحق من العام نفسه أعيد توزيع أسهم الشركة لتؤول ملكية 30 في المئة من أسهم الشركة ، بأمر ملكي الى أفراد ينتمون الى أسر محتاجة وأصبحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي ممثلة هؤلاء المساهمين على مدى السنوات الخمس الآتية.
ولم تحدد الشركة أمس نسبة الأسهم المتوقع طرحها للاكتتاب العام الا أن معلومات سابقة تفيد أن الشركة تنوي طرح نحو 9,1 في المئة من رأس مالها أو مايعادل 4,2 ملايين دينار من اجمالي قيمة أسهمها البالغة قيمتها الاجمالية 46 مليون دينار لـ 460 مليون سهم للاكتتاب العام ما يخفض حصة الحكومة الى 60 في المئة منها 45 في المئة مملوك لوزارة المالية والاقتصاد الوطني و15 في المائة مملوك للهيئة العامة لصندوق التقاعد، ويشار هنا الى أن 0,9 المتبقية من أسهم الشركة مخصص لموظفي الشركة بنسبة 0,75 في المئة بالاضافة الى 0,15 في المئة تم الاكتتاب بها من قبل مستأجرين لدى الشركة.
من جانب ثان قال رئيس اللجنة التنفيذية بالشركة خليفة بن دعيج آل خليفة، إن الشركة ستتخذ قرارا باختيار شركة من بين 4 شركات تتقدم بمقترحاتها لاعداد دراسة الجدوى لعدد من المشروعات. ولم يكشف آل خليفة عن تفاصيل المشروعات التي تدرسها الشركة الا أنه أكد أن للشركة برنامجا استثماريا طموحا تسعى لتنفيذه العام المقبل وقد تصل قيمته الى عدة ملايين دينار.
كذلك اوضحت أرقام الشركة أن مجموع حقوق المساهمين للشركة قد بلغ 51,6 مليون دينار بحريني مع نهاية العام الماضي.
والمعروف أن الشركة تأسست لأغراض شراء العقارات والأراضي في السوق المحلية وبيع وتأجير ورهن العقارات بالاضافة الى تطوير العقارات والمجمعات التجارية وتمتلك الشركة وتدير حاليا كلا من «مجمع السيف» ويضم نحو 220 محلا تجاريا و«مجمع مدينة عيسى التجاري» الذي يضم 170 محلا تجاريا، وبالاضافة الى هذين المجمعين تمتلك الشركة وتدير عددا من العقارات في مدينة حمد، البسيتين، أم الحصم، القضيبية، سار والسلمانية
العدد 402 - الأحد 12 أكتوبر 2003م الموافق 15 شعبان 1424هـ
