دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني باعتباره وسيلة ديمقراطية إلى التعاطي الإيجابي مع الفرصة القائمة والالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني باعتبارهما منبراً تمثيلياً حضارياً يصب في القنوات الدستورية ويعزز تجانس المجتمع التعددي، والتمسك بنجاح الحوار السياسي باعتباره وسيلة ديمقراطية لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر به.

وأكدت المؤسسة، في بيان صدر عنها أمس (السبت)، تزامناً مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي للديمقراطية الموافق (15 سبتمبر/ أيلول) من كل عام، أهمية القيم الديمقراطية وتأثيراتها المتنامية على جميع الأصعدة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية في المملكة، بما يضمن تعزيز استمرار المسيرة الديمقراطية وسياسات الإصلاح والتحديث المؤسسي التي انتهجتها القيادة السياسية.

ونوهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي يبذلها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يتعلق بالعملية الإصلاحية الشاملة عبر السعي إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتأكيد المشاركة الشعبية من أجل تحقيق طموحات المواطنين.

وتشارك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العالم في احتفالاته باعتباره ركناً أساسياً في العملية الديمقراطية في مملكة البحرين، وذلك عبر تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، استنادا إلى الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012، كما تهنئ القيادة السياسية والشعب البحريني بهذه المناسبة الدولية.