كشف المستشار القانوني للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد العبودي ان عددا من الاندية العراقية المشاركة في الموسم الكروي المقبل تواجه مشاكل مالية بسبب عدم ايفائها بالتزاماتها تجاه اللاعبين والمدربين ومن المتوقع ان تصل هذه الملفات الى الاتحاد الدولي (فيفا) اذا لم تجد لها حلولا قبل انطلاق الموسم الجديد.

واضاف العبودي "هناك عدد من الاندية التي تواجه مثل هذه المشاكل في مقدمتها الطلبة والنفط والنجف والاخير سجلت ضده اربع شكاوي لدى الاتحاد المحلي، ووجهنا لادارته ثلاثة استدعاءات ولم يحضر ممثل عنه وهذا يعني ترحيل الملفات المسجلة ضده الى المحكمةالرياضية في حال مواصلة رفضه الحضور".
وتابع "في حال استمرار هذه المشاكل سيضطر اللاعبون وخصوصا المحترفين بالتوجه الى الاتحاد الدولي".
وعمدت بعض ادارة الاندية الى عدم تسليم لاعبين مثلوا فرقها في الموسم الماضي بقية مستحقاتهم المالية لاسباب منها يتعلق بالضائقات المالية واخرى لسوء النتائج، حيث لجأت الى حسم نسب كبيرة من مبالغ التعاقدات الامر الذي يرفضه اللاعبون.
وتبرز قضية اللاعب المحترف المصري احمد سعيد الذي شارك مع الطلبة في الموسم الماضي في واجهة هذه الملفات الماليةالعالقة من دون حل عندما كلف سفارة بلاده في العراق التدخل لدى الجهات العراقية لاسترجاع ما يقارب 22 الف دولار متبقية له في ذمة الادارة، وكذلك حارس مرمى الفريق ذاته ضياء جبار ولاعب المنتخب العراقي مصطفى ناظم مع ادارة النجف.
ويقول ناظم الذي فضل مغادرة النجف والانضمام لفريق اربيل "هناك ممارسات ضغط على اللاعبين، اما يجددون للبقاء مع انديتهم القديمة او عدم دفع باقي المستحقات المالية المتبقية في ذمة الادارة".
واوضح العبودي ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم تلقى اشعارا من نظيره المصري يطلب فيه الاخير التدخل لحسم استحقاقات اللاعب احمد سعيد".
ودفعت هذه المشاكل الاتحاد العراقي للعبة لتشكيل لجنة يرأسها عضو الاتحاد كامل زغير مهمتها متابعة صفقات التعاقدات التي تبرماها الاندية هذه الايام وعدم موافقتها لتصديق تلك العقود ف ي حال مواجهة النادي لمثل هذه المشاكل".
واوضح زغير لفرانس برس "نريد حماية الحقوق المالية للاعبين وكذلك المدربين مستقبلا ،واصبح موضوع التصديق على صفقات التعاقدات يمر من هذه اللجنة ولم يتم حسم مصادقة العقود اذا كانت هناك مستحقات مالية بذمة الاندية".
وعلى العكس من تلك الاندية المخلة باتفاقاتها المالية مع اللاعبين، هناك اندية تميزت بالتزاماتها العالية بهذا الجانب واصبحت محط اهتمام التعاقد معها والتوجه اليها ومنها اندية اربيل والشرطة ودهوك والزوراء والميناء.
من جهته، اكد امين سر ادارة نادي الطلبة علي الساعدي بوجود مثل هذه المظاهر لكنه دافع عنها قائلا "النتائج السيئة والسلبية دفعت ادارة النادي لخصم نصف مبالغ التعاقدات وقد وضعت ضوابط لذلك فضلا عن السياسة المالية للنادي المرتبطة بالمؤسسة التي يعود اليها وهي وزارة التعليم العالي".
وقد واجه هذا الرد موقفا حازما من قبل المشاور القانوني للاتحاد العراقي بقوله "كلام الساعدي غير قانوني ولا يجوز خصم نسب من قيم التعاقدات، والاتحاد الدولي عندما تصله مثل هذه المعلومات سيعاقب الطلبة، هذه عقوبة جماعية بحق اللاعبين".
واعتبر الحارس الدولي نور صبري الذي يواجه ازمة مشابهة مع ادارة نادي النفط قرار الاتحاد المحلي بالتصدي لمثل هذه المشاكل "يهدف لحماية الجميع".
لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي كانت سباقة في ادخال قرار الاتحاد حيز التنفيذ، فقد ذكر مدير اللجنة شهاب احمد "لم يتم حتى الان تصديق اي تعاقدات تقدمت بها اندية تواجه ملابسات مالية مع لاعبيها، وهذا بالطبع سيلحق الضرر باستعداداتها للموسم الجديد واحيانا يحرمها من استقاطابات جيدة اذا لم تسارع لانهاء مشاكلها".