بعد ترحيب مختلف الجهات التشريعية والقانونية والاقتصادية بالإصدارين الأول والثاني من برنامج "التشريعات البحرينية" اللذين أصدرهما مجلس التنمية الاقتصادية، أعلن المجلس عن الانتهاء من اعداد الإصدار الثالث من البرنامج والذي يجمع كافة تشريعات وقوانين مملكة البحرين منذ ثلاثينات القرن الماضي حتى الوقت الراهن.
وصرح رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية، يوسف خلف، بأن "ما يميز هذا البرنامج هو احتوائه على باكورة التشريعات الوطنية الصادرة في الثلاثينات من القرن الماضي ولغاية يونيو/ حزيران 2013. وهذا ما يجعل من البرنامج مرجعاً أساسياً يمكن الركون إليه للتعرف على مسار الحركة التشريعية والوقوف على مدارج تقدمها وتطورها ومدى مسايرتها للتقدم الاجتماعي الذي أسفرت عنه التطورات الاقتصادية."

مضيفاً "إن العديد من التشريعات الصادرة في تلك الحقبة لا زالت سارية المفعول ولها صدىً واضحاً في التعاملات اليومية، ومن ذلك الإعلانات والمراسيم المتعلقة بالسجل التجاري."
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية قد دشن في 2007 إصداره الأول لبرنامج "التشريعات البحرينية" وهو عبارة عن قرص مدمج "CD" يحتوي على جميع تشريعات المملكة سواء كانت قوانين أو مراسيم بقوانين أو أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارات إدارية، بالإضافة على أحكام المحكمة الدستورية، كما دشن الإصدار الثاني في 2008 حيث بلغ عدد الأدوات القانونية التي تضمنها الإصدار الثاني حوالي 7670 أداة قانونية.

كذلك سبق للمجلس أن دشن برنامج "قوانين البحرين الاقتصادية" والذي يتضمن جميع القوانين ذات المضمون الاقتصادي باللغتين العربية والانجليزية.
وعن الأغراض التي يتوخاها مجلس التنمية الاقتصادية من جمع التشريعات الوطنية وطرحها للتداول في قرص مدمج، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: "لقد حرصت مملكة البحرين على أن تواكب نهضتها الاقتصادية نهضة تشريعية موازية لها وتكون الداعم القوي لها، والمؤشر الواضح لمدى تطورها إيماناً من البحرين بأن الفضاء القانوني المفتوح والبنية التشريعية الناجزة يدفعان بقاطرة الاستثمار إلى الأمام ويعززان ثقة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بالبيئة الاستثمارية وما تشهده من تطور ملحوظ على كافة المستويات."
وأضاف بأن هذا البرنامج يأتي ضمن سياق التسويق لمملكة البحرين وما تملكه من فضاء قانوني رحب قادر على تذليل العقبات التي تعترض الاستثمارات، بحيث يساهم البرنامج في تعزيز الثقة في البناء القانوني للمملكة، وما شهده من تطور ملحوظ في مواكبة متغيرات العصر والتوجهات الدولية."
مؤكداً "إن برنامج "التشريعات البحرينية" جاء في سياق المساهمة في رفع العبء على رجال الأعمال والمشتغلين في الحقل القانوني في الرجوع إلى القوانين الاقتصادية للمملكة، وتحقيقاً لتطلعات القطاعات الاستثمارية في إيجاد قنوات يمكن من خلالها التعرف على البناء القانوني للمملكة."
ويتضمن الإصدار الثالث من برنامج "التشريعات البحرينية" خاصية نظام "WORD" وهو نظام من شأنه التسهيل على مستخدمي البرنامج، إذ لا يقتصر في عرضه للتشريعات والقوانين على صورة PDF من الجريدة الرسمية، لذلك فإن خاصية نظام "WORD" سوف تساهم في توسعة دائرة الاستفادة من البرنامج من خلال استخدام ونقل التشريعات ونصوصها إلى برامج أخرى دون حاجة إلى إعادة كتابتها، بحيث يمكن لمستخدمي البرنامج، من خلال هذه الميزة، نقل نصوص القوانين أو اللوائح من دون طباعتها مرة أخرى.
كذلك يمتاز الإصدار الثالث من البرنامج بإمكانية البحث في نصوص التشريعات، علاوة على البحث في عناوينها، الأمر الذي من شأنه أن يرفع عن مستخدمي البرنامج عبء تتبع النصوص الواجبة التطبيق بعد ما تعرضت العديد من التشريعات إلى تعديلات مختلفة على أحكامها سواء كان ذلك بالحذف والإلغاء أو الإضافة أو التعديل، مما يجعل الوقوف على النصوص النافذة ليس بالأمر السهل.