قال مسؤول رفيع في شركة "واحة بيتك"، التي أنشأها بيت التمويل الكويتي (بيتك) لتأجير وحدات صناعية في مدينة سلمان الصناعية، أن الواحة استقطبت حتى الآن استثمارات تبلغ قيمتها 200 مليون دولار وضعتها الشركات العالمية في هذه المنطقة الصناعية الواقعة في شمال جزيرة المحرق.
وفي مقابلة مع "بحرين بزنسز"، قال أسامة الخاجة، رئيس مجلس إدارة "واحة بيتك"، أن شركته أنفقت نحو 30 مليون دولار لإنشاء الوحدات الصناعية كمرحلة أولى، استقطبت استثمارات تبلغ 200 مليون دولار على شكل أصول واستثمارات وضعتها الشركات المستأجرة للوحدات الصناعية.
وقال الخاجة أن الشركة تتفاوض حاليا مع مستأجرين أوروبيين وآسيويين لتأجير مساحة 30% المتبقية من المرحلة الأولى من المشروع، متوقعا الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف: "نجري مفاوضات حاليا مع شركات أوروبية وآسيوية تعمل في قطاعات الألومنيوم، وقطع غيار النفط والغاز، لاستئجار النسبة المتبقية من المرحلة الأولى والبالغة 30%. منذ الوقت الراهن وحتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل فإننا نعكف على دراسة التوسعة للواحة."
وأضاف الخاجة: "سوف نستفيد من خبرتنا وتجاربنا في المرحلة الأولى في تصميم المرحلة الثانية. فقد وجدنا في المرحلة الأولى طلبا متزايدا على الوحدات الصناعية الصغيرة، وعليه سيتم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لتوفير الحجم المطلوب من الوحدات الصناعية، مما يعطي مرونة في استقطاب زبائن جدد وأكثر."

وستستثمر "واحة بيتك" 20 مليون دولار في المرحلة الثانية.
وكانت "واحة بيتك" قد استأجرت من وزارة الصناعة والتجارة، أرضا تبلغ مساحتها 170 ألف متر مربع من مدينة سلمان الصناعية، وقسمت العمل فيها إلى مرحلتين، إذ قامت بتطوير أرض تبلغ مساحتها 110 ألف متر مربع وأنشأت فيها وحدات صناعية جاهزة للتأجير للشركات الراغبة في إقامة مقار لها في المدينة الصناعية.

وتبقت أرض مساحتها تبلغ 60 ألف متر لا زالت ضمن المرحلة الثانية للمشروع التي لم يتم تطويرها بعد.
وتبلغ مدة استئجار "واحة بيتك" لهذه الأراضي 25 عاما قابلة للتجديد، وبمبلغ قيمته 500 فلس للمتر المربع في الشهر.

واستقطبت الواحة في المرحلة الأولى 20 شركة تستأجر مساحات تبدأ من 2000 متر مربع، جميعها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الخاجة: "جميع المشاريع التي نستقطبها هي من المشاريع والصناعات الخفيفة، والصناعات النظيفة وتلك التي ليس لها تأثيرات على البيئة - الصناعات التي لا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة في عملية الإنتاج والصناعات التي ليس فيها عرض كبير من السوق على الصناعات المشابهة لها.
وأوضح الخاجة أن الهدف من ذلك هو "عدم خلق منافسة للسوق المحلي. كما إننا نرغب في إضافة قيمة جديدة ولا نرغب في فتح مجال لمنافسة شديدة لصناعات موجودة (في البحرين) خاصة أن هذه المنطقة الصناعية اهتمت بها الحكومة وتقدم ميزات للمستثمرين غير متوفرة خارجا من حيث كلفة التشغيل والتأجير والضرائب وغيرها، وتشجع أصحاب الأعمال ممن تجد فيهم المساهمة الحقيقية في التنمية الصناعية."
وتحتضن الواحة صناعات في قطاعات مختلفة من بينها الألمنيوم، والهندسة والفايبر جلاس والبلاستيك، والملابس، وتصنيع قطع الغيار للسيارات وقطاع النفط والغاز.

وأتى المشروع بعد الطلب المتنامي على المناطق والأراضي الصناعية الذي وصل بحسب الخاجة إلى "واحد إلى عشرة" أي أن كل عشر طلبات على الأراضي الصناعية لا يتم تلبية سوى طلب واحد فقط، وذلك لعدة أسباب أهمها أن هناك الكثير من الطلبات على الأراضي الصناعية في البحرين بسبب أن كلفة التشغيل في البحرين، سواء في الإيجارات أو المرتبات والكهرباء هي أقل مقارنة بدول الخليج الأخرى.