على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين، وفي ظل استمرار تحركات الوفد الرسمي لإظهار الحقائق والرد على المغالطات، التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن والوفد المرافق المندوب الدائم للصين السفير وو هيتاو في مبنى الأمم المتحدة بجنيف.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير الصيني مقدماً له أعضاء وفد مملكة البحرين، ووجه الشكر لجمهورية الصين الشعبية على مواقفها فيما يخص مسائل حقوق الإنسان، وعبر عن رغبة المملكة استمرار العلاقات المثمرة مع الصين في جميع المجالات بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في المحافل الدولية. مشيراً الوزير إلى قيام جلالة الملك بزيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية لتوثيق العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

بعدها أطلع الوزير السفير الصيني على الأوضاع في مملكة البحرين، وأشار إلى أن أعمال العنف والإرهاب مازالت مستمرة وفي تصاعد، حيثُ تطورت الأدوات المستخدمة في تلك الأعمال من الحجارة إلى الزجاجات الحارقة إلى متفجرات مصنوعة محلياً، وتم استهداف المدارس والحدائق العامة ودور العبادة والمجمعات التجارية بأعمال إرهابية، وأكد بأن مسئولية الدولة تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين.

وحول التطورات الحقوقية في البحرين، ذكر وزير الحقوق بأنه صدر مؤخراً مرسوم بإنشاء مفوضية للسجناء والمحتجزين وهي جهة مستقلة استقلالا تاماً، حيث تتشكل من أعضاء يتم ترشيحهم من أمين عام التظلمات، والنائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شريطة أن يكون بينهم من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان الموجودة حالياً.

وأشار الوزير لصدور قرار جامعة الدول العربية باختيار مملكة البحرين مقراُ دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية وهو ما يعتبر خطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

من جانبه شكر سفير الصين الوزير على إحاطته بالمعلومات الموثقة، مشيراً إلى أنها مناسبة جيدة لتكرار مثل هذه اللقاءات كلما زار سعادة الوزير جنيف لاطلاع المسئولين والبعثات الدبلوماسية على آخر المستجدات في الساحة البحرينية، وأكد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين ممتازة، وكذلك التعاون على صعيد الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وأكد السفير الصيني على أن استقرار البحرين مهم لاستقرار المنطقة كلها لما تحتله البحرين من موقع استراتيجي، وإن الصين تولي أهمية كبيرة للتوصل لنتائج مثمرة للحوار الوطني في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتوافق بين جميع الأطراف، حيث أن الصين تؤمن بأن الحوار سواء كان على المستوى الوطني أو المستوى الدولي هو الأسلوب الأمثل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل مكان وأن أسلوب المواجهة أو العنف أو توجيه الانتقاد للدول في المحافل الأممية ليست مجدية، كما أكد بأن الصين تدعم مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان، وعبر عن استعداد بلاده للمساعدة على المستوى الوطني، وشجع المملكة على مواصلة سياستها في هذا الخصوص بشأن الانفتاح والتواصل وإظهار الحقائق للآخرين.

وفي ختام اللقاء شكر الوزير السفير الصيني على مواقفه الداعمة لمملكة، متطلعاً إلى تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.