العدد 4030 - الأربعاء 18 سبتمبر 2013م الموافق 13 ذي القعدة 1434هـ

"الصناعة" تنظم ورشة عمل تتعلق بنظام سلامة المنتجات

ضاحية السيف – وزارة الصناعة والتجارة 

تحديث: 12 مايو 2017

تنظم وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ورشة عمل حول النظام الخليجي لسلامة المنتجات الصناعية في الدول الأعضاء بالهيئة وذلك اليوم الخميس (19 سبتمبر / أيلول 2013).

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة بأن هذه الورشة تأتي في إطار المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وهي منظومة تهدف إلى توفير الحماية للمستهلك ومصالحه من مختلف أنواع المخاطر التي قد تنجم عن استعمال المنتجات غير الآمنة ، مع الأخذ في الاعتبار تحرير التجارة البينية بين دول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية ومع باقي الدول بالعمل على إزالة العوائق الفنية أمام التجارة.

وعملت هيئة التقييس الخليجية في الفترة الماضية على توفير التدريب اللازم لأجهزة التقييس الوطنية فيما يتعلق بالنظم والممارسات المتقدمة لسلامة المنتجات المعمول بها في الدول. واستكمالاً لهذه الجهود ورغبة في الخروج بنظام متكامل بين الدول الأعضاء فقد تم انتداب خبير مختص لدراسة الأطر القانونية وبيئة العمل في الدول الأعضاء فيما يرتبط بسلامة المنتجات للتمكن من صياغة التوصيات لإيجاد إطار عمل مشترك ومناسب في هذا المجال مع الأخذ في الاعتبار المبادئ والمنهجيات الدولية .

يذكر أن الخبير الذي سيقوم بهذه المهمة هو تييري بورفواني الأستاذ بقسم القانون بكلية العلوم السياسية والقانون بكندا ، وهو خبير متمرس في النظم والقوانين ، ولديه خبرة ومعرفة متعمقة تتجاوز الثلاثين عاما في مجال تقديم المساعدات الفنية وإعداد النظم الوطنية للمؤسسات والهيئات في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق.

كما بينت وزارة الصناعة والتجارة بأن الخبير باشر مهمته بالبدء في تنفيذ استقصاء مفصل حول النظم المعمول بها في الدول الاعضاء فيما يتعلق بالبيئة التشريعية المعنية بالمنتجات والمسئولية عن المنتج المعيب، وأعمال مسح السوق واختبار وفحص المنتجات ، والنظر في المواصفات واللوائح الفنية المعمول بها ، وغيرها من المحددات التي يستطيع من خلالها التعرف على ما هو متوفر ومعمول به حالياً للتمكن من تحليل الفجوات وتحديد أوجه القصور والثغرات في الأدوات القانونية وأنظمة العمل القائمة على المستويات الوطنية في الدول الاعضاء. وعلى ضوء النتائج المتحصلة فإن الخبير سيقدم مقترحاته الأولية للنظام الخليجي المؤمل به سد الثغرات القائمة وتحسين الممارسات الجيدة ، مع تعزير النهج المشترك لسلامة المنتجات ومراقبة السوق بين الدول الأعضاء.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ، حرصت وزارة الصناعة والتجارة على دعوة الأطراف المعنية بالمواضيع المرتبطة بسلامة المنتجات كالجهات التشريعية والرقابية والبحثية وغرفة التجارة والصناعة وممثلي حماية المستهلك والمصنعين والتجار .

علماً بأن ورش مشابهه تم الترتيب لعقدها في كل دول مجلس التعاون لاستعراض المبادرات التي سيقدمها الخبير وتداول الرأي بشكل مستفيض من قبل كافة الأطراف المعنية، كما سيقدم الخبير أيضا نماذج من الأنظمة القائمة والناجحة التي استفاد منها في بناء النظام الخليجي.

وأفادت وزارة الصناعة والتجارة بأن جهود عقد الورش في الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية ستتكلل بتقديم خلاصة نهائية ستعرض بندوة ختامية من المؤمل عقدها بتاريخ 26 سبتمبر في مدينة دبي بالأمارات العربية المتحدة ، حيث سيتناول الخبير مخرجات جميع الورش التي عقدها والتي على ضوئها سيتم تنقيح وتعديل إطار العمل المشترك لنظام سلامة المنتجات في الدول الأعضاء.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً