قال وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي تطرقوا لمسألة المباني المستدامة خلال أعمال الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنين بشئون البلديات لدول الخليج العربي.

وأوضح الكعبي أن هناك توجه عالمي بشأن تطوير مواصفات البناء ومراعاة المعايير البيئية مثل الإضاءة المثلى للطاقة المتجددة وكيفية إدارة النفايات المنزلية والصرف الصحي والمباني الخضراء.

وأكد ان كود البناء الخليجي الجديد سيسهم بشكل كبير في دعم التنمية العمرانية انسجاما مع التطورات العالمية في مجال المباني المستدامة.

جاء ذلك بعد أنطلاق أعمال الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2013) برئاسة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين جمعة أحمد الكعبي.

وقد ناقش الاجتماع ما تم إنجازه في مجال تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة، والإطلاع على ما جاء في اعتماد المجلس الأعلى في دورته السابقة بمملكة البحرين في ديسمبر 2012 بشأن اعتماد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة.

كما اطلع الوزراء على ما تم انجازه في مجال قواعد المعلومات البلدية، ومجال تجميل المدن، وبحث ما تم إنجازه في مجال التخطيط العمراني وخطة العمل المعدة خلال الورشة المشتركة مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية 2013 والميزانية المقترحة، وبحث ما تم انجازه في مجال تفعيل العمل بجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي.

كما ناقش الاجتماع أعمال الفريق المختص في تطوير البيئة الحضرية، فيما يتعلق بالإنتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي لإدارة النفايات البلدية الصلبة، والتطرق الى تنظيم مؤتمر العمل البلدي الثامن 2014 في دولة الامارات العربية المتحدة، اضافة الى بحث مستجدات كود البناء الخليجي بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية والمكتب الفني لكود البناء في دولة قطر.

وأكد الكعبي ان من اهم التوصيات المتمخضة عن جلسات اليوم اعداد خطة عمل للاستراتيجية العمرانية التي تم اقرارها وطرحها للنقاش بالتفصيل، مؤكدا ان اهمية هذه الاستراتيجية تكمن في تمكين دول مجلس التعاون من مواكبة التطور الكبير الحاصل بالتنمية العمرانية في المنطقة والعالم.

وأعرب الوزير الكعبي في تصريحات صحافية على هامش ترأسه لأعمال الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون، عن أمله في ان يتم اقرار الاستراتيجية العمرانية الخليجية الموحدة بصيغتها النهائية خلال العام المقبل 2014، بما يخدم الارتقاء بمستوى العمل البلدي الخليجي المشترك وتعزيز التنمية العمرانية بشكل مستدام وصديق للبيئة.

واضاف الوزير الكعبي بالقول: "لقد حددنا محاور رئيسية في استراتيجية العمل البلدي الموحد، ويترك لكل دولة بمجلس التعاون ان تعمل بتفاصيل الاستراتيجية بما يواكب ظروف واوضاع كل دولة.. نحن نضع الإطار العام للإستراتيجية ويترك لكل دولة تطبيقها وفق معطياتها الخاصة".

وأكد الوزير الكعبي إلتزام جميع دول مجلس التعاون بتطبيق الإستراتيجية العمرانية بما تشمله من تطوير للمرافق على الطرق وكود البناء الموحد والمعايير التخطيطية والهيكلة العمرانية والإشتراطات التنظيمية، وذلك بالإتساق مع الدليل الاسترشادي الذي يساعد الدول على المضي قدما بتنفيذ
ما جاء بالاستراتيجية.

ولفت الوزير الكعبي الى تطرق الاجتماع الخليجي الى التنمية الحضرية والتي تعد من اهم المواضيع المطروحة واشار إلى انه تم تكليف الفريق الفني بإجراء دراسة مستفيضة للتوصل الى رؤية خليجية شاملة في مجال تطوير التنمية الحضرية.

واشار الوزير الكعبي الى مناقشة موضوع جائزة دول مجلس التعاون للعمل البلدي كمقترح بحريني، معربا عن امله في ان يتم اقرار اللائحة في المستقبل المنظور.

من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود ، ان اجتماع المنامة اليوم هو تكملة لمسيرة العمل الخليجي المشترك بما يخدم توحيد العمل البلدي بين دول مجلس التعاون والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والتخطيط العمراني.

وأشاد الأمير منصور بمستوى العمل الجماعي المتقدم بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالعمل البلدي والعمراني، وخير دليل على ذلك التطور الكبير الذي شهدته دول الخليج في مجالات البناء والعمران والخدمات البلدية لخدمة جميع المواطنين.

ولفت الى ان جميع المواضيع المطروحة على طاولة النقاش اليوم هي قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب بفضل وجود توافقات خليجية على الكثير من البنود ونقاط البحث في مجال العمل البلدي والتنمية العمرانية للنهوض بجودة البنى التحتية في دول الخليج العربية.

ونوه الى ان اهمية هذا الاجتماع تكمن كذلك في الاستفادة من الخبرات الخليجية والسعي لتوحيد قواعد بيانات العمل البلدي بين دول مجلس التعاون، بما يعود بالمنفعة الكبيرة على جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون.