العدد 4030 - الأربعاء 18 سبتمبر 2013م الموافق 13 ذي القعدة 1434هـ

مسئولون ليبيون سابقون يدفعون بالبراءة في محاكمات قمع الثورة

رفض اكثر من عشرين مسئولا في النظام الليبي السابق بشكل قاطع اليوم الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2013) امام غرفة الاتهام في محكمة في طرابلس التهم الموجهة اليهم في قضية متعلقة بقمع ثورة 2011، بحسب احد محاميهم.

وصرح المحامي الذي رفض كشف اسمه لفرانس برس ان "جميع المتهمين رفضوا قطعا التهم الموجهة اليهم".

وارجئت جلسة الاستماع الى 3 تشرين الاول/اكتوبر بطلب من الدفاع الذي يريد درس الملف على ما صرح المحامي عند خروجه من المحكمة.

ووجهت 11 تهمة الى المسؤولين في نظام القذافي من بينها الاغتيال والنهب والتخريب وضرب الوحدة الوطنية وتجارة المخدرات والمشاركة في التحريض على الاغتصاب والخطف وهدر الاموال العامة.

لكن غرفة الاتهام تملك بموجب القانون صلاحية رد الاتهامات او قبولها او طلب تبعات للتحقيق. وقد تستغرق هذه العملية من شهر الى اشهر عدة.

وعقدت الغرفة الخميس جلسة مغلقة بحضور محامين تحت حماية مشددة في مجمع قضائي وجنائي يحتجز فيه معظم مسؤولي النظام السابق.

وتمركزت عشرات شاحنات البيك اب المجهزة بمضادات للطائرات والمدرعات حول المبنى.

ومن بين الشخصيات التي مثلت في قفص الاتهام عبد الله السنوسي (رئيس الاستخبارات السابق) والبغدادي المحمودي (اخر رئيس وزراء في نظام القذافي) وابو زيد دوردة (رئيس الاستخبارات الذي خلف السنوسي) وعبد العاطي العبيدي (وزير الخارجية السابق)، وارتدوا جميعا زي المساجين الازرق.

وتجمع عشرات من افراد عائلات ضحايا سجن ابو سليم عام 1996 امام المحكمة حيث وضعت صور الضحايا على السور الخارجي للمبنى. وقتل اكثر من 1200 سجين سياسي في اطلاق نار افادت شهادات عدة انه تم بايعاز من السنوسي.

وتعرض محامون للدفع والاهانات من طرف المتظاهرين عند خروجهم من المحكمة.

وهتفت متظاهرة "انتم خونة. كيف يسعكم الدفاع عن هؤلاء القتلة؟".

واعلن النائب العام الليبي مساء الاربعاء نقل احد ابناء معمر القذافي سيف الاسلام من الزنتان (غرب) الى طرابلس ليمثل الى جانب المسؤولين السابقين.

لكنه مثل الخميس امام محكمة الزنتان الابتدائية في اطار قضية "التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بالأمن القومي".

وتحدثت مصادر امنية عن تعذر نقل نجل القذافي الى العاصمة بسبب الظروف الامنية.

ويرى مراقبون اجانب ان بدء المحاكمات بحق سيف الاسلام القذافي والسنوسي يشكل تحديا من طرابلس للمحكمة الجنائية الدولية، وخصوصا ان المحكمة اصدرت بحقهما مذكرات توقيف للاشتباه في ضلوعهما في جرائم ضد الانسانية في اثناء قمع الثورة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً