فوضت السلطات المحلية في محافظة نينوي العراقية المحافظ في توقيع اتفاقات مع الشركات النفطية الأجنبية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد التي تعارض تلك الخطوة وتصفها بأنها غير دستورية.

وهذه الخطوة من مجلس محافظة نينوى الواقعة في شمال غرب العراق تسير على خطى إقليم كردستان شبه المستقل بشمال البلاد الذي انتهج سياسة مستقلة بشكل متزايد في مجال الطاقة في السنوات السابقة.

وتقول الحكومة العراقية إنها السلطة الوحيدة المسؤولة عن أنشطة التنقيب والتصدير في قطاع النفط والغاز في البلاد لكن إقليم كردستان ومحافظات أخرى يقولون إن الدستور يسمح باللامركزية في صناعة القرار.

وقال أثيل النجيفي محافظ نينوى لرويترز إن المحافظة تمضي قدما في وضع قوانين وقواعد لتنظيم عمل شركات النفط التي تريد الاستثمار في نينوى واضعة الدستور في الاعتبار كنقطة انطلاق.

ويرجع الخلاف إلى تفسيرات متباينة للدستور الاتحادي الذي وضع في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين في 2003.

وأكد النجيفي أن بضع شركات نفطية من بينها شركات كبرى اتصلت بالفعل بمحافظة نينوى لمناقشة فرص استثمارية لكنه قال إنه لا توجد حتى الان مفاوضات جدية. ورفضت بغداد تصويت مجلس المحافظة.

وقال مسئول حكومي كبير طلب عدم الكشف عن هويته "لن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار سواء من نينوى أو أي محافظة أخرى. مصادر الطاقة في العراق خط أحمر وننصح مجلس نينوى بعدم تخطيه. "جميع الخيارات متاحة أمام الحكومة للطعن في هذا القرار بما في ذلك رفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية لإبطاله لانه ينتهك الدستور.

وقد يعزز تحرك نينوى موقف كردستان في نزاعها المستمر منذ فترة طويلة مع بغداد.

وقررت حكومة نينوى أيضا "التنسيق والتعاون" مع كردستان في إدارة مناطق تنقيب مشتركة وحقول نفطية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطرفين.

وأغضبت شركة إكسون موبيل العملاقة للطاقة حكومة بغداد بعدما وقعت عقود للمشاركة في الإنتاج مع كردستان للاستكشاف والتطوير في ست مناطق في 2011.