كشف مصدر مسئول في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية عن أن الوزارة «لن تتهاون مع أي خطيب يتعدى ميثاق المسجد في تطرقه إلى بعض الأمور السياسية التي تخص دولاً خارجية أو رموزاً سياسية أو شق الوحدة الوطنية».

وقال المصدر في تصريح لصحيفة «الكويتية» أمس الإثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013) إن «الوزارة مستمرة في تسجيل الخطب على جميع مساجد البلاد وهناك حملة مكثفة من قبل المراقبين والمفتشين لمتابعة جميع الخطب حفاظاً على التزام الخطباء بالخطبة المرسلة والمعتمدة من قبل الأوقاف». وأشار إلى أن الوزارة فتحت ملف التجاوزات الخاص بتعدي بعض الخطباء في خطبهم، وستتم محاسبة كل خطيب، وفق «أقواله»، حيث ستكون العقوبات التي تفرض من اللجنة المختصة في محاسبة الخطباء تصل إلى حد الفصل من العمل، وليس الاكتفاء بالتوقيف.

وذكر المصدر أن «الوزارة تعمل على قدم وساق لوقف هذه التجاوزات التي نبهت عليها مراراً وتكراراً، موضحاً في الوقت نفسه أنه حيال الانتهاء من التحقيق مع الخطباء سيرفع خلال الأسبوع المقبل تقريراً مفصلاً لوزير الأوقاف والشئون الإسلامية شريدة المعوشرجي».

وكانت تقارير أفادت أمس الأول (الأحد) بأن وزارة الأوقاف الكويتية أوقفت خمسة خطباء عن العمل لحين انتهاء التحقيق معهم أمام لجنة الشئون الدينية التي أحيلوا إليها لعدم التزامهم بتوجهات الوزارة. وقال وكيل الوزارة عادل الفلاح إن هؤلاء الخطباء لم يلتزموا بتعميم عدم التطرق إلى الأحداث السياسية الجارية في بعض الدول العربية، فضلاً عن الخوض في أمور سياسية من فوق المنابر، وقيام بعضهم بالرد على الخطباء الآخرين، ما يعد انحرافاً عن ميثاق المسجد.