صدر أمس الإثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013) حكم قضائي بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» وأية جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت «بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأية مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعماً مالياً».

كما أمرت المحكمة بـ «التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة».

من جانبها، اعتبرت الجماعة الحكم الصادر أمس «سياسياً» وأكدت أنها ستظل دائماً «متواجدة على الأرض». وقالت الجماعة على حسابها على «تويتر» إن الحكم «له دوافع سياسية» وإن «الإخوان المسلمين كتنظيم سيظل متواجداً على الأرض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري».

(التفاصيل ص26)

القضاء المصري يحظر نشاط جماعة «الإخوان» وكل ما يتبع لها

القاهرة، نيويورك - أ ف ب، يو بي آي

صدر أمس الإثنين (23 سبتمبر/ أيلول 2013) حكم قضائي بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» وأية جمعية أو مؤسسة تابعة لها، والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان «الإخوان المسلمون» قد فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2011. ومنذ عزل مرسي ألقي القبض على العديد من قيادات هذه الجماعة. وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت «بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأية مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعماً مالياً».

كما أمرت المحكمة بـ «التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة». وبموجب القانون المصري يستطيع «الإخوان» الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.

ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر منذ حلها في العام 1954، إلا أن «الإخوان» أشهروا تحت حكم مرسي جمعية أهلية باسم «جمعية الإخوان المسلمين» وأسسوا عقب ثورة (25 يناير/ كانون الثاني 2011)، التي أسقطت نظام حسني مبارك، حزباً سياسياً باسم «حزب الحرية والعدالة».

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس الأول (الأحد) في نيويورك بحضور نظيره الأميركي جون كيري، أن الناشطين الذين أوقفوا خلال التظاهرات الأخيرة في البلاد لن يحالوا على القضاء العسكري.

وانتقدت العديد من المنظمات المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحاكمات العسكرية لمدنيين، مؤكدة أن نحو ستين من هؤلاء حوكموا أمام محاكم للجيش منذ بداية يوليو/ تموز الماضي، لكن مسئولاً أميركياً رفض كشف هويته نقل عن فهمي قوله إن «جميع الأشخاص الموقوفين سيحالون أمام محاكم مدنية عادية». في سياق آخر، ألقت عناصر الجيش والشرطة العاملة في شمال صحراء سيناء القبض على 8 من العناصر الإرهابية، ودمرت آليات وضبطت كميات من الأسلحة والمواد المتفجرة التي تُستخدم في شن عمليات إرهابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة قامت أمس (أمس الأول)، مدعومة بغطاء جوي مكثف من المروحيات المسلحة، تنفيذ عملياتها الأمنية بمداهمة مجموعة من البؤر الإرهابية والإجرامية بقرى التومة، والظهير، والمقاطعة بشمال سيناء، وأسفرت عن ضبط 8 من العناصر الإرهابية والإجرامية الخطرة».

وأوضح علي أن العناصر المضبوطة هم «من المتورطين في زرع العبوات الناسفة التي تستهدف مركبات الجيش والشرطة بشمال سيناء، ومن بينهم المدعو محمد سليمان سالم حسن، وهو من العناصر التكفيرية الخطرة، ومتهم بإخفاء المدعو عادل حبَّارة» في منزله لمدة 45 يوماً.