صرّح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال كاظم علي عبداللطيف بأن الوازرة وبالتنسيق مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ستقوم بتشغيل عدادات الوقوف الجديدة التي تعمل بالطاقة الشمسية نهاية سبتمبر/ أيلول 2013.

وأهاب عبداللطيف بالمواطنين التعاون والالتزام بالتعليمات المبينة على الأجهزة وأضاف"ستقوم وزارة الأشغال بتنفيذ المشروع على مراحل ، ستشمل المنطقة الدبلوماسية كمرحلة أولى ثم منطقة سوق المنامة كمرحلة ثانية وسوق المحرق كمرحلة ثالثة، ويتميز النوع الجديد من العدادات بمواصفات عالمية حيث تعمل بالطاقة الشمسية مما يغني الحاجة عن أية توصيلات كهربائية، كما يمكن لعداد واحد أن يخدم 20 موقفا للسيارة ويمكن برمجة ومتابعة عمل العداد وإصدار تقارير دورية عن طريق جهاز الحاسب الآلي كما أنها تعمل الكترونيا بالعملات المعدنية وببطاقات خاصة سيتم إصدارها لاحقا بعد تعميم التجربة، ويمكن برمجتها بعدة لغات عالمية ، كما أنها لا تحتاج إلى جهد كبير لصيانتها ."

وكانت وزارة الأشغال قد قامت بدراسة استبدال عدادات الوقوف القديمة بأخرى جديدة وفقا لأحدث التطورات في مجال إدارة مواقف السيارات منذ أبريل الماضي بعد دراسة مرورية متخصصة قامت بتحديد مواقع عدادات الوقوف الميكانيكية القديمة وتضمنت الدراسة وضع عدادات إلكترونية من نوع (Pay & Display)على المواقع القديمة للعدادات ، وقد تم طرح المقاولة في مناقصة عامةمن قبل مجلس المناقصات والمزايدات فازت بها شركة كازروني حيث تم المباشرة بتركيب أجهزه جديدة للعدادات بتكلفة إجمالية تبلغ220الف دينار.

وبدأت وزارة الأشغال بتركيب أولى عدادات المواقف بناء على قرار مجلس المرور وذلك في عام 1984 حيث تم شراء أول دفعة من العدادات ( 99 عداد ) في نفس العام من شركة ورشة البحرين الوكيل المعتمد لهده العدادات وتثبيتها على شارع باب البحرين و استمرت الوزارة في شراء العدادات حتى وصل عددها إلى 1300 عداد في نهاية عام 2012

وأوضح المهندس كاظم بأن الحركة المرورية في البحرين شهدت نمواً ملحوظاً خلال الثلاثين سنة الماضية حيث تضاعف عدد المركبات المسجلة 12 مرة ما بين عامي 1971 و 2012 ففي عام 1971 بلغ عدد المركبات المسجلة 17,559 مركبة تخدم 216 ألف نسمة أي بمعدل 12 نسمة / مركبة ووصل هذا العدد إلى 505,149 ألف مركبة في عام 2012 مما أدى إلى ظهور مشكلة النقص في مواقف السيارات بالمناطق الرئيسية مثل المنامة والمحرق ، وهنا برزت الحاجة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات حيث تسعى الوزارة لهذا الهدف دعماً للحركة التجارية ومساعدة المواطنين على إنجاز أعمالهم التي تستغرق فترة قصيرة من الزمن وتنظيماً لحركة المرور والحد من الازدحام المروري بسبب الوقوف الخاطئ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتأهيل المقاولين لتوفير أفضل التقنيات الحديثة في إدارة المواقف ومراقبتها عن بعد مما يرفع من كفاءة إدارة الخدمات ومستواها.