أشار القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد الى أن مملكة البحرين وبفضل تكاتف مختلف القطاعات ماضية بالنهوض بقطاع النقل البحري، من خلال العمل على صياغة قانون بحري جديد يضمن تطبيق معاير الأمن والسلامة واضعين في الاعتبار عدة أمور تهم الجوانب البيئية والاقتصادية والخدماتية، وأضاف بأن وزارة المواصلات ممثلة في شؤون الموانئ والملاحة البحرية تتخذ من المعايير العالمية مرجعا للقوانين والأنظمة التي تنظم حركة الملاحة البحرية في مملكة البحرين وربطها بالدول المجاورة. جاء ذلك على خلفية احتفالات العالم باليوم العالمي للملاحة البحرية 2013 الذي يحتفى به عبر العالم في الفترة ما بين 23-27 من شهر سبتمبر.

وأوضح بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات على تحسين الخدمات التي يقدمها قطاع الموانئ في مملكة البحرين لتكون وجهة مثالية لتجارة مختلف دول العالم ومركزا من مراكز الجذب الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة الخصائص التي تمتاز بها مياهنا الإقليمية من حياة بيئية وفطرية لطالما وضعنا في الاعتبار الاهتمام بها والحفاظ عليها.

واحتفالية هذا العام تحمل شعار "التنمية المستدامة" وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع البحري في الاقتصاد العالمي، وما من الممكن أن تقدمه دول العالم مجتمعة لوضع خطة لتطوير أهداف التنمية المستدامة التي ستنظم العمل الاقتصادي، ومن أبرز ما سيطرح من خلال احتفالية هذا العام مجالات ذات نطاق عالمي تحتاج الى بحث وطرح موضوعي من ضمنها الأمن، السلامة البحرية، حماية البيئة، كفاءة التشغيل، والمحافظة على الموارد.

وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين ممثلة بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات هي عضو في المنظمة البحرية الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة المسئولة عن الإشراف على القطاع البحري في العالم.